عملیات نجات اجاره‌نشین ها | بسته وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از مستاجران به نتیجه می رسد؟
به گزارش همشهری آنلاین، بازار اجاره در اغلب کشورها با قوانین شفاف و سختگیرانه‌ای مراقبت می‌شود و در ایران نیز سال‌هاست که نیاز به ساماندهی این بازار در مراجع مختلف احساس شده و زیرساخت‌هایی نیز برای رفع این نیاز فراهم آمده است؛ اما در حوزه اجرا، همچنان ساماندهی و قانونمند کردن بازار اجاره در نقطه کور سیاستگذاران قرار گرفته و همین مسئله، اغلب سیاست‌های حمایت از مستأجران را عقیم کرده است.
تاریک‌خانه بازار مسکن اجاره
از اواخر دهه ۸۰ که در دولت نهم، دریافت کد رهگیری برای معاملات حوزه مسکن الزامی شد، همواره دولت‌ها در تلاش بوده‌اند شفافیت حوزه املاک و مستغلات را افزایش دهند یا ظاهر این سیاست را دنبال کرده‌اند.
در این مسیر سامانه‌های مختلفی ایجاد شد و فعلا ۳ سامانه ملی «املاک و اسکان»، «کاتب» و «خودنویس» مأموریت تجمیع همه اطلاعات، اقامتی و معاملاتی و مالکیتی بازار مسکن را بر عهده گرفته‌اند؛ اما با توجه به رفتار سیاستگذاران حوزه مسکن می‌توان استنباط کرد که این سامانه‌ها هنوز در انجام مأموریت خود موفق نبوده‌اند.
باوجود اینکه قوانین بسیاری وجود دارد که درصورت اجرای آنها نور بر تاریک‌خانه بازار مسکن و اجاره تابانده خواهد شد؛ اما همه این قوانین به ساده‌ترین شکل ممکن دور زده می‌شوند؛ به‌گونه‌ای مثلا مصوبه سقف افزایش قیمت اجاره مسکن از سوی عالی‌ترین مقامات کشور ابلاغ می‌شود؛ اما درواقع پایبندی به آن، یک امر دلبخواهی و اختیاری است و باوجود همه الزامات قانونی، چنانچه مالکی نخواهد این مصوبه را رعایت کند، در عمل هیچ مانعی برای او وجود ندارد.
خشت اول ساماندهی بازار املاک
متولیان مسکن و اجاره در وزارت راه و شهرسازی اگر بخواهند یک‌بار برای همیشه ساختار و مناسبات این بازارها را اصلاح کنند تا راه برای اجرای نتیجه‌بخش سیاست‌های کلان یا حمایتی در این حوزه هموار شود؛ باید بانک اطلاعاتی جامع و شفافی از این حوزه تهیه کنند و تنها راهکار تحقق این مهم نیز، اجرای کارشناسی قوانین و مأموریت سامانه‌های موجود است.
در شرایط فعلی، طبق قانون باید همه معاملات بازار اجاره در سامانه خودنویس ثبت شود و سیاستگذار برای ترغیب و تشویق متعاملین، ضمن فراهم کردن امکان ثبت مستقیم قراردادها، هزینه آن را رایگان کرده است. حال باید متولیان وزارت راه و شهرسازی به این سؤال پاسخ دهند که چند درصد قراردادها در این سامانه ثبت می‌شود و کد رهگیری می‌گیرد و چند درصد از قراردادها باوجود همه قوانین ظاهرا محکم و جرائم تعیین شده، همچنان بدون ثبت رسمی منعقد می‌شوند؟
در مورد سایر سامانه‌ها نیز نقاط ضعفی وجود دارد که درصورت اجرای درست مأموریت سامانه‌ها و قوانین، هیچ مبنایی برای وجود آنها متصور نیست؛ به‌عنوان نمونه، معاملات مسکن با رمزارز یا معاملات قولنامه‌ای و وکالتی سفته‌بازان، با هیچ‌کدام از معیارهای سامانه کاتب مطابقت ندارد اما متولیان وزارت راه و شهرسازی بگویند که آیا این معاملات وجود ندارد؟
در مورد سامانه ملی املاک و اسکان نیز که گرچه چند سال از راه‌اندازی آن می‌گذرد و با صراحت قانونی، همه املاک مسکونی اعم از مالکیتی و استیجاری باید در آن ثبت شوند؛ اما همچنان بخش بزرگی از اطلاعات در این سامانه ثبت نشده و مسئولان به‌جای تنبیه یا تشویق متخلفان، اجرای قوانینی را به تأخیر می‌اندازند که تخصیص یارانه، حمایت اجتماعی و خدمات عمومی به این افراد را منع می‌کند.
پیش‌نیاز اصلاح مسکن و حمایت از مستأجران
وزارت راه و شهرسازی طبق معمول در آستانه سال جدید و آغاز فصل نقل‌وانتقال مستأجران، در حال تهیه و ابلاغ بسته حمایت از مستأجران است. بسته‌ای که مانند سال‌های قبل مواردی نظیر وام ودیعه، حمایت از مستأجران کم‌درآمد، اجرای اجاره‌داری حرفه‌ای و توسعه مسکن استیجاری را در برمی‌گیرد و به‌دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامعه شفاف، از هم‌اکنون می‌توان میزان موفقیت آن را مانند بسته‌های قبلی بسیار پایین برآورد کرد.
فارغ از همه مشکلات اقتصاد کشور و مباحث خاصی نظیر وابستگی درآمد برخی از بازنشستگان به درآمد حاصل از اجاره، توصیه کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی این است که ابتدا با سختگیری قانونی برای عمل به قوانین موجود در حوزه مسکن و اجاره و ثبت بدون استثنای همه قراردادها و اطلاعات در سامانه‌های سه‌گانه، راه را برای تسلط دولت و حاکمیت بر مناسبات بازارهای مسکن و اجاره فراهم کنند و در ادامه، بخشی از توان و منابع و زمانی را که اکنون در فرایند احداث مسکن و حمایت از مستأجران تلف می‌شود، به حل مشکلات و استثناهای این بازارها اختصاص دهد.
این راه در اغلب کشورها آزموده شده و کشورها توسعه‌یافته به نحو اعلی موفق به ساماندهی بازار اجاره و مسکن از مسیر شفاف‌سازی اطلاعات این بازار شده‌اند. در کشور ما نیز راه درست همین است و بدون ورود سیاستگذاران به این راه، می‌توان اطمینان داشت که وضعیت کلی بازارهای مسکن و اجاره قرار نیست تغییر محسوسی پیدا کند.
