سرمایه‌گذاری برای تولید؛ از سیاستگذاری تا اجرا
ارتباط فردا: نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیانگر یکی از حیاتی‌ترین نیازهای اقتصادی ایران در شرایط کنونی است. در حالی که کشور با چالش‌های متعددی همچون تحریم‌های اقتصادی، تورم فزاینده، بیکاری، ناترازی انرژی و کاهش بهره‌وری صنعتی مواجه است، توجه به سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش تولید، می‌تواند به عنوان راهکاری راهبردی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در تولید، نه‌تنها موجب افزایش ظرفیت‌های اشتغال، کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید ملی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و جهش صادراتی نیز خواهد بود.
این یادداشت تلاش دارد تا با نگاهی جامع به ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری برای تولید، اهمیت و ضرورت این رویکرد را مورد واکاوی قرار دهد. در این راستا، ابتدا مفهوم سرمایه‌گذاری برای تولید بررسی خواهد شد تا مشخص شود که سرمایه‌گذاری در این حوزه چه ویژگی‌هایی دارد و چگونه می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصادی شود. سپس، به انواع سرمایه‌گذاری برای تولید پرداخته می‌شود تا مشخص گردد که چه شیوه‌هایی برای تأمین مالی و توسعه صنعتی می‌تواند مؤثر باشد.
در ادامه، منابع تأمین سرمایه و جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور تحلیل خواهد شد تا روشن شود که سرمایه‌های داخلی و خارجی باید در کدام بخش‌های اولویت‌دار تولیدی به کار گرفته شود. علاوه بر این، مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری برای تولید و تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با شعار سال گذشته و مفهوم جهش تولید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ادامه، با فهم شرایط ذکر شده، چرایی و ضرورت انتخاب شعار سال تبیین می‌شود. همچنین، با توجه به اینکه، بدون وجود یک چارچوب سیاستگذاری و تسهیلگری مؤثر، ممکن است سرمایه‌گذاری‌ها به اتلاف منابع یا انحراف از اهداف توسعه‌ای منجر شود، نظام‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید به عنوان یکی از مسائل اساسی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در بخش‌های بعدی، مبانی نظری سرمایه‌گذاری در تولید با استفاده از نظریه‌های اقتصادی مانند مدل رشد هارود-دومار، نظریه مزیت نسبی ریکاردو و نظریه توسعه شومپیتر بررسی خواهد شد تا از منظر علمی نیز به اثبات این راهبرد پرداخته شود.
بعد از اثبات علمی، تجارب عملی کشورهای موفقی مانند چین، آلمان، کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید بررسی می‌شود تا ایران بتواند از درس‌آموخته‌های جهانی بهره ببرد. نقش دولت نیز در این فرآیند مورد بحث قرار می‌گیرد و از سیاستگذاری تا تسهیلگری دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید، تحلیل خواهد شد. سازوکارهای انگیزشی برای تشویق سرمایه‌گذاران در ورود به بخش تولید نیز بررسی می‌شود تا مشخص گردد که چگونه می‌توان بخش خصوصی و مردم را به مشارکت فعال در این عرصه ترغیب کرد و در نهایت، توصیه‌های کارشناسی و راهبردی مهم برای تحقق شعار سال به عنوان جمعبندی یادداشت فوق، ارائه می‌شود.
این یادداشت با هدف ارائه یک تحلیل راهبردی از «سرمایه‌گذاری برای تولید» تدوین شده و تلاش دارد تا ضمن واکاوی ابعاد مختلف این رویکرد، راهکارهایی عملی برای تحقق آن ارائه دهد. امید است که این بررسی بتواند گامی هرچند کوچک اما مفید و مؤثر در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور، دستیابی به رشد پایدار و فراگیر و تحقق شعار سال باشد.
سرمایه‌گذاری برای تولید
شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» یک راهبرد کلان اقتصادی است که بر سرمایه‌گذاری مولد (Productive Investment) تأکید دارد. در نظریه‌های اقتصاد توسعه، سرمایه‌گذاری به‌عنوان عامل محرک رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی شناخته می‌شود. سرمایه‌گذاری برای تولید یعنی تخصیص منابع مالی، انسانی و تکنولوژیک در بخش‌های واقعی اقتصاد، نه در بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا، یا مستغلات سفته‌بازانه.
در مدل‌های رشد اقتصادی مانند مدل سولو (Solow Growth Model)، تولید، تابعی از سرمایه (Capital)، نیروی کار (Labor)، و بهره‌وری (Productivity) است. در این مدل، بدون سرمایه‌گذاری کافی در تولید، افزایش اشتغال و بهره‌وری امکانپذیر نخواهد بود. این شعار دقیقاً به همین اصل اشاره دارد، بدون سرمایه‌گذاری، جهش تولیدی و توسعه صنعتی ممکن نیست. البته لازم به ذکر است، منظور از تولید، صرفاً تولید کالا نیست، بلکه بخش خدمات و شرکت‌های خدماتی که تولیدکننده و ارائه دهنده خدمات هستند نیز مد نظر است که سهم قابل توجهی در اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارند.
مدل‌های مختلف سرمایه‌گذاری برای تولید
در سرمایه‌گذاری برای تولید، مدل‌های مختلفی با توجه حوزه مربوطه وجود دارد، اما سرمایه‌گذاری برای تولید را می‌توان در سه مدل اصلی در نظر گرفت.
۱- سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی یا Domestic Direct Investment) DDI) که شامل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در زیرساخت‌های تولیدی، کارخانجات، و صنایع مختلف است مثل سرمایه‌گذاری در صنایع مهم و پیشران همچون پتروشیمی یا فولاد.
۲- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا (Foreign Direct Investment) FDI که به جذب و ورود سرمایه خارجی برای احداث واحدهای تولیدی، اشاره دارد. رویکردی که کشورهای موفقی مانند چین و هند از آن نهایت استفاده را برده‌اند.
۳- سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نوآورانه (Venture Capital & Innovation Investment) که در دهه‌های اخیر و در بسیاری از کشورها به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این سرمایه‌گذاری، هدف، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها یا همان کسب‌وکارهای نوپا و نوآورانه است. در کشور ما و بسیاری از کشورها، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نیازمند این نوع سرمایه‌گذاری است.
با توجه به این ۳ مدل سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، اولاً باید یک سیاست و برنامه ترکیبی از هر سه مدل سرمایه‌گذاری در تولید، در دستور کار مسئولان کشورمان قرار گیرد و دوماً باید حوزه‌ها و بسترهای دارای مزیت و بازدهی بالا در تولید و خدمات، انتخاب و سرمایه‌گذاری متناسب با آن، انجام شود. در واقع سرمایه‌گذاران متناسب با حوزه مربوطه را به آن بخش، هدایت کنند.
منابع تأمین سرمایه برای تولید
سرمایه‌گذاری در تولید، نیازمند منابع مالی پایدار و متنوع است. در ایران، سرمایه برای تولید را می‌توان از دو بخش داخلی و خارجی تأمین کرد. در بخش داخلی، جذب سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم از طریق ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه و اوراق مشارکت تولیدی را می‌توان مدنظر داشت. بانک‌ها و مؤسسات مالی که با تسهیل وام‌های تولیدی با نرخ‌های بهره پایین‌تر و دوره‌های بازپرداخت بلندمدت‌تر می‌توانند در تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید کمک کنند. بازار سرمایه، یکی از روش‌ها و محل‌های تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در تولید کشور می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
صندوق توسعه ملی نیز یکی از منابع مالی در بخش داخلی است که می‌توان از منابع مالی این صندوق برای سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید استفاده کرد و در نهایت بحث مولدسازی دارایی‌های دولت است که در چند سال اخیر به عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است.
اما در بخش خارجی می‌توان به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) اشاره کرد که جذب سرمایه‌گذاران خارجی عمدتاً برای توسعه صنایع با فناوری بالا و افزایش تولید صادرات‌محور، انجام می‌شود و یک راهکار دیگر در بخش خارجی نیز، شرکت‌های مشترک (Joint Ventures) است که در قالب همکاری بین شرکت‌های داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی و انتقال فناوری محقق می‌شود.
در این راستا، لازم است به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که تقریباً ۳ سال برای تهیه و تصویب آن در مجلس تلاش شد و در نهایت حدود یک سال پیش تصویب و به قانون تبدیل شد نیز توجه کرد. البته متأسفانه تهیه آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون به کندی پیش رفته و هنوز عملیاتی نشده است که با توجه به شعار سال، یکی از وظایف اصلی قوه مقننه و نمایندگان مجلس در سال جاری، پیگیری این قانون و عملیاتی کردن آن است.
در این قانون به مواردی همچون توسعه نظام مالی، ایجاد شورای ملی تأمین مالی تولید، اعتبارسنجی، ضمانت‌ها، مؤسسات تضمین، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی اشاره شده است.
جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور
بعد از تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری در تولید، مهمترین مسئله، جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور یا به بیان دیگر، تشخیص مهمترین و اولویت‌دارترین بخش‌های تولید و صنعت کشور برای سرمایه‌گذاری است. به دلیل اینکه سرمایه‌گذاری باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور و نیازهای بازار داخلی و بین‌المللی باشد و اگر جانمایی خوبی برای سرمایه موجود در نظام تولید کشور صورت نگیرد، نه تنها دستاوردی کسب نخواهیم کرد بلکه اتلاف منابع جذب شده نیز اتفاق خواهد افتاد. در واقع، برای افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری در تولید، انتخاب صحیح محل تخصیص منابع مالی، یک اقدام حیاتی است.
به اعتقاد نویسنده، پنج حوزه کلیدی و اولویت‌دار برای جانمایی سرمایه در نظام تولید کشور در حال حاضر، عبارت‌اند از؛
۱. زنجیره ارزش و صنایع مکمل یکی از نقاط ضروری و الزام‌آور برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. حمایت از صنایع بالادستی و پایین‌دستی برای توسعه یکپارچه زنجیره ارزش و کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه، دلیل اهمیت این بخش برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
۲. سرمایه‌گذاری در صنایعی که مزیت رقابتی (Comparative Advantage) و ارزش افزوده بالایی دارند مانند پتروشیمی، معدن، فولاد، مس، لیتیوم،کشاورزی دانش‌بنیان، فناوری‌های پیشرفته مثل اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و نیمه‌هادی‌ها که نقش زیادی در ورود ما به زنجیره ارزش جهانی دارند و صنایع تبدیلی که می‌تواند جایگزین صادرات مواد خام شود.
۳. صنایع پیشران نیز یکی از حوزه‌هایی است که به عنوان اولویت سرمایه‌گذاری در تولید محسوب می‌شود. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری در صنایعی مثل لوازم خانگی و پوشاک، بسیاری از صنایع دیگر را نیز وارد چرخه تولید می‌کند و در افزایش اشتغال کشور نیز نقش بسزایی دارد.
۴. سرمایه‌گذاری در کشاورزی صنعتی و پایدار با تمرکز بر محصولات استراتژیک و امنیت غذایی که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و در اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تاکید شده است.
۵. سرمایه‌گذاری در تأمین و بهینه‌سازی زیرساخت‌های مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی با هدف پایداری و تقویت تولید فعال که در حال حاضر مشکلات این حوزه، زیان‌های هنگفت و قابل توجهی را به تولید و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کشور وارد کرده است.
موارد فوق، ضرورت‌ها و اولویت‌های تولید برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود اما جدا از اولویت‌ها و به صورت کلی، سرمایه‌گذار باید به بهره‌وری سرمایه توجه جدی داشته باشد زیرا بهره‌وری سرمایه (Capital Productivity) نقش اساسی در موفقیت سرمایه‌گذاری دارد. اگر سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت بهره‌وری نباشد، موجب اتلاف منابع و افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد. سرمایه‌گذار برای تشخیص بهره‌وری سرمایه باید به شاخص‌های مهمی مثل، نرخ بازگشت سرمایه (ROI – Return on Investment) که به میزان سودآوری تولید در مقایسه با میزان سرمایه‌گذاری اولیه، اشاره دارد، بهره‌وری نیروی کار و فناوری و رقابت‌پذیری محصول در بازار جهانی، توجه کند.
سرمایه‌گذاری برای تولید یا جهش تولید با مشارکت مردم؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها
در این میان، نکته‌ای که شاید ذهن بسیاری از افراد را به خود جلب کند، ارتباط شعار سرمایه‌گذاری برای تولید با شعار سال گذشته یعنی جهش تولید با مشارکت مردم است. به اعتقاد نویسنده، شعار سال جدید در واقع مکمل شعار سال گذشته است و هر دو شعار بر نقش بخش خصوصی و مردم در تقویت و توسعه تولید در کشور تأکید دارد. در واقع هر دو شعار، دو کلید واژه و دو موضوع اصلی دارد، تولید و بخش خصوصی. به بیان دیگر، بخش خصوصی نقش متغیر مستقل و تولید کشور نقش متغیر وابسته را دارد. رشد و جهش تولید، وابسته به میزان مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری است.
البته این دو شعار در کنار نقاط اشتراک، تفاوت‌های کلیدی نیز دارند. نقاط اشتراک هر دو شعار این است که هر دو بر افزایش ظرفیت تولید ملی کشور متمرکز هستند و هر دو بر کاهش وابستگی به دولت و افزایش نقش بخش خصوصی تأکید دارند. اما در مقابل، تفاوت این دو شعار اینگونه است که شعار ۱۴۰۳ بهبود فرآیندهای تولیدی موجود را مدنظر داشت، اما شعار ۱۴۰۴ بر افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید تأکید دارد. در واقع، در سال گذشته، مشارکت عمومی محور شعار سال بود، اما امسال نظام‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید مدنظر است که نکته‌ای مهم و کلیدی است و مسئولان باید به آن توجه ویژه و نگاه هوشمندانه‌ای داشته باشند.
چرایی نظام‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌ها در تولید
اما، سوال اینجاست که چرا نظام‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه تولید و توجه ویژه و هوشمندانه مسئولان به این موضوع، اهمیت زیادی دارد. فرض کنید، مسئولان کشور می‌خواهند از همین فردا صبح، تحقق شعار سال را در دستور کار خود قرار دهند، اولین سوالی که پیش خواهد آمد این است که در کدام حوزه تولید باید سرمایه‌گذاری کرد؟ دولت، سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم را باید در کدام حوزه یا صنعت، کارسازی و بسترسازی کند؟ کدام صنایع و تولیدات باید در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرد؟
در اینجا، اولین نکته و موضوعی که فقدان آن احساس می‌شود، سند استراتژی توسعه صنعتی کشور است. سند و نقشه راهی که بارها در کشور ما تنظیم، تدوین و ابلاغ شده و هر بار نیز به دلایلی با شکست روبرو شده و راهی آرشیو شده است. این سند و نقشه راه است که به ما و مسئولان می‌گوید، سرمایه‌گذاری‌های مردمی و دولتی به کدام حوزه‌ها باید هدایت شود. این نقشه راه است که به ما می‌گوید کدام صنایع تولیدی یا خدماتی بر اساس مزیت نسبی و نیازهای کشور، باید در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
به ضرس قاطع، می‌توان گفت، فقدان این سند و حرکت در مسیری بدون برنامه و نقشه راه بایسته و شایسته، باعث خواهد شد از یک طرف، سرمایه‌گذاری‌ها پراکنده و غیربهینه صورت گیرد و از طرف دیگر، تخصیص منابع بدون اولویت‌بندی انجام شود که تبعات منفی آن پرواضح است و نیاز به توضیح ندارد. به اعتقاد نویسنده، مسئولان امر باید بلافاصله تمرکز خود را بر روی تهیه این سند و نقشه راه مهم بگذارند که در برنامه هفتم پیشرفت به عنوان یکی از وظایف مهم وزارت صنعت، بر تهیه، تنظیم و ابلاغ آن در سال اول برنامه که در حال حاضر به پایان رسیده، تاکید شده است.
البته اخیراً، وزیر صمت در گزارش عملکرد یک ساله وزارتخانه متبوع خود به رئیس جمهور، از آماده شدن این سند خبر داد که با توجه به تجارب گذشته، نمی‌توان به این خبر و تهیه سند مذکور در طول یک سال گذشته، خوشبین بود. اولاً هنوز سندی با جزئیات کامل، ارائه و منتشر نشده است، دوماً، وقتی اسناد منتشر شده در طول چند دهه گذشته که کارشناسان و متخصصان کشورمان، سال‌ها برای تهیه آن وقت گذاشته بودند، به دلایل مختلف از جمله در نظر نگرفتن واقعیت‌های میدانی صنعت و تولید کشور، به چنین سرنوشتی دچار شدند، این سند، که متولی، مسئول و کارشناسان و تهیه‌کنندگان آن مشخص نیست و احتمالاً کمتر از ۶ ماه نیز روی آن وقت گذاشته شده، به احتمال زیاد، یا رونوشتی از اسناد قبلی و یک رفع تکلیف است، یا سندی بایسته و شایسته توسعه صنعتی ایران نیست و ناقص است یا خروجی کار آخرین تیمی است که روی این سند با مدیریت مرحوم عادل آذر کار می‌کرد اما در نهایت منتشر نشد و راهی آرشیو شد.
نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد، تغییرات سریع و روزافزون فناوری‌های جدید همچون اینترنت اشیا iot، هوش مصنوعی و مواردی از این دست و نفوذ و تأثیر آن بر صنعت و تولید در قالب انقلاب صنعتی پنجم است که سند استراتژی توسعه صنعتی امروزی و مختص به خود را می‌طلبد و اسناد تهیه شده گذشته را بی اهمیت و غیر قابل استفاده می‌کند.
البته با همه این شرایط پیچیده، همین الان نیز به عنوان یک راهکار کوتاه مدت، دولت به معنای عام و کابینه اقتصادی به صورت خاص، می‌توانند با یک تیم متشکل از کارشناسان، اساتید دانشگاه، نخبگان و پیشکسوتان تولید و صنعت کشور، آسیب‌شناسی اسناد گذشته، احصای اولویت‌ها و نیازهای کشور و الگوبرداری از برنامه‌های توسعه صنعتی کشورهای موفق، یک نقشه راه بایسته و شایسته برای سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه صنعتی کشور به موازات برنامه هفتم پیشرفت، مبتنی بر مزیت‌های نسبی، اولویت‌ها و صنایع پیشران، تهیه و ابلاغ کنند اما حرکت بدون این شرایط، به احتمال زیاد، تکرار تجارب ناموفق گذشته را به ارمغان خواهد آورد.
چرایی انتخاب «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال
با این شرایط، مهمترین سوال، چرایی انتخاب «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب است. به اعتقاد نویسنده، اولاً که انتخاب شعار چند سال گذشته با محوریت تولید، بسیار دقیق و هوشمندانه بوده است که بسیاری از کارشناسان به درستی، ضرورت و مؤثر بودن آن، در صورت اجرای درست و کامل، اعتقاد و تاکید دارند، دوماً، چند عامل کلیدی در تعیین این شعار نقش داشته است. ضرورت و دلیل انتخاب شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» را باید در بستر شرایط داخلی و بین‌المللی ایران تحلیل کرد. در حال حاضر، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست که بدون یک برنامه‌ریزی دقیق و اصلاحات ساختاری، امکان رفع آنها وجود ندارد.
به اعتقاد نویسنده، اولین دلیل انتخاب شعار سال، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی برای کشورمان است که احتمال دارد در دوره ریاست جمهوری جدید ترامپ نیز تشدید شود. تحریم‌های اقتصادی که از سال ۲۰۱۸ پس از خروج آمریکا از برجام تشدید شد، باعث ایجاد مشکلات مختلفی برای کشور شده است که ۳ مورد را می‌توان به عنوان مشکلات اصلی مورد توجه قرار داد. در ابتدا که با شعار سال نیز ارتباط مستقیمی دارد، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی است.
بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران بودند، به دلیل تحریم‌های بانکی و تجاری از بازار ایران خارج شدند. مشکل دومی که ایجاد شد، محدودیت در تأمین مواد اولیه و فناوری مورد نیاز کشور بود. تحریم‌ها دسترسی ایران به تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته را دشوار کرده و به همین دلیل، تولید نیز با مشکلات مختلف روبرو شده است. در نهایت، سومین مشکل ایجاد شده به دلیل تحریم‌ها، مشکلات در تبادلات مالی است. سیستم مالی و بانکی ایران با محدودیت‌های شدیدی مواجه شده و این مسئله، ورود سرمایه‌های خارجی و حتی مبادلات مالی بین‌المللی را سخت کرده است.
حالا سوال اینجاست که چرا سرمایه‌گذاری در تولید، راه‌حل تحریم‌ها است. واقعیت این است که در چنین شرایطی، تنها راهکار عملی برای عبور از تحریم‌ها، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی، جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور، جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران کشورهای عضو سازمان‌های جدیدی که ایران به عضویت آنها درآمده مثل شانگهای، اوراسیا و بریکس و کشورهای همسو که محدودیت‌های کمتری بواسطه تحریم‌ها دارند، است.
برای اثبات این موضوع، می‌توان به شعار چند سال پیش «مهار تورم رشد تولید» اشاره کرد که به دنبال مهار تورم با رشد تولید بودیم. اگر سرمایه‌های داخلی و خارجی جذب شده به‌درستی به بخش‌های تولیدی هدایت شود، اقتصاد کشور می‌تواند تاب‌آوری بالاتری پیدا کند و وابستگی آن به منابع خارجی نیز کاهش یابد.
دومین دلیل انتخاب شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مردم است. همه ما می‌دانیم که یکی از ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی است. در واقع، چاپ پول بدون پشتوانه و رشد بی‌رویه نقدینگی، یکی از دلایل اصلی تورم است. از طرف دیگر، وقتی کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید از خارج کشور تأمین می‌شود و ما درگیر بی‌ثباتی اقتصادی هستیم و نوسانات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها دارد، مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم تشدید می‌شود. در این میان، کاهش تولید داخلی نیز بسیار مهم و تأثیرگذار است و وقتی تولید داخلی کاهش می‌یابد، عرضه کالا کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
حالا با این شرایط اگر سرمایه‌گذاری در تولید عملیاتی و تولید داخلی تقویت شود، بسیاری از کالاهایی که امروز با نرخ ارز وارد می‌شود، در داخل کشور تولید شده و از فشار تورمی ناشی از واردات کاسته خواهد شد. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری در تولید، باعث ورود بنگاه‌های جدید و افزایش رقابت در بازار می‌شود. این رقابت به افزایش کیفیت کالاها و کاهش قیمت‌ها کمک می‌کند و در نهایت اینکه، با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید، اشتغال‌زایی بیشتر می‌شود و مردم قدرت خرید و رفاه بیشتری را تجربه خواهند کرد.
سومین دلیل انتخاب شعار سرمایه‌گذاری برای تولید، ضعف زیرساخت‌ها و ناترازی انرژی در بخش تولید کشور است. بسیاری از واحدهای تولیدی در فصل زمستان با کمبود گاز و در تابستان با قطعی برق مواجه هستند. ناوگان حمل‌ونقل و لجستیک کشور فرسوده است و جاده‌ها، شبکه ریلی و بنادر کشور نیاز به سرمایه‌گذاری و نوسازی دارند و زنجیره تأمین مواد اولیه نیز با مشکلات مختلفی روبرو است. عدم توسعه صنایع بالادستی و واسطه‌ای موجب شده که برخی کارخانه‌ها با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شوند.
با این شرایط اگر سرمایه‌گذاری برای تولید تقویت شود، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بخش‌های مختلف تولید داشته باشد. به عنوان مثال، اگر دولت و بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های برق، شبکه‌های گاز و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل سرمایه‌گذاری کنند، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاری در ایجاد، تقویت و توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی بخصوص در مناطق کم‌برخوردار، می‌تواند ضمن بهبود شرایط و امکانات تولید در کشور، توازن در توزیع انرژی و امکانات را بهبود ببخشد. حتی با افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و هوشمندسازی صنایع، می‌توان مصرف انرژی در بخش تولید را بهینه کرد، از هدررفت منابع جلوگیری نمود و افزایش بهره‌وری را محقق کرد.
اهداف شعار سال ۱۴۰۴
در واقع رهبر معظم انقلاب با نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» چند هدف کلیدی، افزایش اشتغال پایدار، کاهش وابستگی به واردات، تقویت تولید داخلی و ایجاد ارزش افزوده و افزایش بهره‌وری در اقتصاد را مدنظر دارند..
یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور، نرخ بالای بیکاری است. طبق آمارهای رسمی، نرخ بیکاری جوانان در ایران همچنان بالا است. اگر سرمایه‌گذاری در بخش تولید افزایش یابد، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد شده و بیکاری کاهش می‌یابد. در حال حاضر، بسیاری از کالاهای مصرفی و صنعتی مورد نیاز کشور از خارج تأمین می‌شود. با سرمایه‌گذاری در تولید داخل، می‌توان وابستگی به واردات را کاهش داد و ارز کشور را حفظ کرد. سرمایه‌گذاری در تولید به جای دلالی و سوداگری، موجب افزایش بهره‌وری عوامل تولید (کار، سرمایه و فناوری) می‌شود. این امر نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه موجب خلق ثروت پایدار نیز خواهد شد.
با توجه به توضیحات فوق مبنی بر شرایط اقتصادی و بین‌المللی ایران، می‌توان گفت، سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند راهگشای اصلی برای عبور از مشکلات اقتصادی کشور باشد. این راهکار نه‌تنها به بهبود وضعیت اشتغال و افزایش درآمد مردم کمک می‌کند، بلکه موجب کاهش تورم، تقویت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی کشور به منابع خارجی می‌شود. رهبر معظم انقلاب با این نام‌گذاری، جهت‌گیری اقتصادی کشور را مشخص کرده‌اند و از همه بخش‌های دولتی، خصوصی و مردم خواسته‌اند که منابع خود را به سمت تولید هدایت کنند. اگر سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران این راهبرد را جدی بگیرند، می‌توان انتظار داشت که در سال‌های آینده، اقتصاد ایران مقاوم‌تر و پویاتر شود.
مبانی نظری اثبات سرمایه‌گذاری برای تولید
درحال که بسیاری از کارشناسان بر مثبت بودن سرمایه‌گذاری برای تولید، تاکید دارند، اما برخی افراد به دلیل تجارب تلخی که در گذشته داشتند، معتقدند سرمایه‌گذاری در تولید، می‌تواند نتایج منفی به همراه داشته باشد. درواقع عواملی مثل، نوسانات اقتصادی و ارزی که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده، سرمایه‌گذاری بدون مطالعه بازار که موجب تولید محصولات غیررقابتی شده، عدم بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی که هزینه‌های تولید را افزایش داده، نبود حمایت‌های دولتی و تغییرات ناگهانی سیاست‌های اقتصادی، فساد اداری و موانع بروکراتیک، سرمایه‌گذاری در صنایعی که مزیت رقابتی ندارند و در برابر واردات ناتوانند، عدم توجه به صادرات و وابستگی بیش از حد به بازار داخلی، وجود بازارهای غیرمولد سودآورتر از تولید، در گذشته باعث شکست بسیاری از سرمایه‌گذاری در تولید شده‌اند.
با چنین شرایطی، برای اثبات مثبت بودن شعار و رویکرد سرمایه‌گذاری برای تولید، باید نگاهی به مبانی نظری تأیید شده حوزه اقتصاد و توسعه داشت تا مشخص شود، آیا واقعاً سرمایه‌گذاری برای تولید، مثبت است یا خیر؟
همانطور که در ابتدای یادداشت نیز ذکر شد، در مدل‌های رشد اقتصادی مانند مدل سولو، تولید، تابعی از سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری است و افزایش اشتغال و بهره‌وری بدون سرمایه‌گذاری کافی در تولید، امکانپذیر نخواهد بود. اما بر اساس چند نظریه مهم دیگر نیز، مناسب و منطقی بودن شعار اعلامی قابل اثبات است. در ادامه، چند نظریه رشد اقتصادی را بررسی خواهد شد.
نظریه رشد هارود-دومار (Harrod-Domar Model)
این نظریه که توسط دو اقتصاددان، روی هارود (Roy Harrod) و اِوْسی دومار (Evsey Domar) در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ مطرح و توسعه داده شد به‌عنوان یکی از اولین چارچوب‌های نظری در اقتصاد کلان برای توضیح رابطه بین پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مطرح شده است و تأثیر زیادی نیز بر نظریه‌های بعدی توسعه اقتصادی داشته است. بر اساس این نظریه، رشد اقتصادی وابسته به نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد است. البته این نظریه یک نکته مهم دارد، طبق این مدل، برای حفظ رشد پایدار، سرمایه‌گذاری باید به‌گونه‌ای انجام شود که ظرفیت تولیدی جدید ایجاد کند، البته باید دقت شود که تقاضای کافی برای جذب این ظرفیت وجود داشته باشد.
در این چارچوب، اگر سرمایه‌گذاری کافی نباشد، رکود اقتصادی رخ می‌دهد و اگر بیش از حد باشد، موجب افزایش تورم می‌شود. بنابراین، برای رشد پایدار، سرمایه‌گذاری باید متناسب با میزان بهره‌وری سرمایه باشد. این نظریه اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی را به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نشان می‌دهد.
نظریه مزیت نسبی ریکاردو (Comparative Advantage Theory)
نظریه دیگری که بر اساس آن می‌توان اهمیت و درستی شعار سال را اثبات کرد، نظریه مزیت نسبی ریکاردو است. این نظریه که توسط دیوید ریکاردو مطرح شد، تاکید می‌کند که کشورها و بنگاه‌های اقتصادی باید در تولید کالاها و خدماتی تخصص پیدا کنند که در مقایسه با دیگران، هزینه فرصت کمتری دارند. در این مدل، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که کشور در آنها مزیت رقابتی طبیعی یا تکنولوژیکی دارد، منجر به افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی می‌شود. این نظریه نشان می‌دهد که اگر سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای مزیت نسبی صورت گیرد، منابع کشور، بهینه تخصیص داده شده و بهره‌وری کل اقتصاد افزایش می‌یابد. بر اساس این نظریه، سرمایه‌گذاری در صنایعی مانند نفت، پتروشیمی، معدن و صنایع دانش‌بنیان در ایران، می‌تواند قابل توجه و توجیه‌پذیر باشد.
نظریه توسعه شومپیتر (Schumpeter’s Innovation Theory of Development)
نظریه توسعه یوزف شومپیتر نیز اثبات کننده شعار ۱۴۰۴ است. شومپیتر که بر نقش نوآوری و فناوری در رشد اقتصادی تأکید دارد، معتقد است، سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های فناورانه و کارآفرینی، مهمترین عامل رشد اقتصادی و تحولات ساختاری در اقتصاد است. بر اساس این نظریه، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان با معرفی فناوری‌های جدید، بهره‌وری را افزایش داده، بازارهای جدید ایجاد کرده و صنایع سنتی را متحول می‌کنند. این فرآیند که شومپیتر آن را «تخریب خلاق» (Creative Destruction) نامیده، موجب می‌شود که صنایع ناکارآمد جای خود را به فناوری‌های پیشرفته‌تر دهند. بر اساس این نظریه، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانش‌بنیان، استارت‌آپ‌ها، هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته می‌تواند رشد اقتصادی پایداری را برای ایران به همراه داشته باشد.
تقریباً بر اساس اکثر نظریه‌های رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در تولید، مثبت و مفید و حتی از الزامات رشد اقتصادی، تلقی می‌شود، اما مشروط به درنظر گرفتن شرایطی که برای سرمایه‌گذاری در هر بخش از تولید کشور، الزامی است. در واقع سرمایه‌گذاری در تولید باید با ثبات اقتصادی، کاهش موانع تولید و هدایت سرمایه‌گذاری به صنایع دارای مزیت رقابتی و حمایت از صادرات، همراه شود تا سرمایه‌گذاری در تولید به نتایج مثبت و پایدار منجر شود.
تجارب کشورهای موفق در افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید
برای اثبات بیشتر مثبت بودن سرمایه‌گذاری برای تولید، بعد از بررسی علمی، باید سراغ تجربه‌های عینی رفت، یعنی تجارب واقعی کشورهایی را بررسی کرد که با افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید، رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کردند. در ادامه چند کشور موفقی که رویکرد مورد نظر را در دستور کار خود داشتند و دستاوردهای قابل توجهی را نیز بدست آوردند، مرور می‌کنیم.
چین با ترکیب برنامه‌ریزی دولتی و بازار آزاد توانسته است صنایع داخلی خود را به‌طور گسترده تقویت کند. دولتمردان چین از طریق اعطای یارانه‌های صنعتی به بخش خصوصی، حمایت از شرکت‌های دولتی و سیاست‌های تجاری هوشمند، صنایع راهبردی مانند فناوری اطلاعات و انرژی‌های نوین را در کشور خود تقویت کرده‌اند. برنامه‌هایی مانند «ساخت چین ۲۰۲۵» نمونه‌ای از این رویکرد است که هدف آن کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی و افزایش نوآوری داخلی است.
آلمان نیز به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای صنعتی، الگوی خوبی است. اقتصاد آلمان بر پایه صنایع کوچک و متوسط (SMEs)، که به «میتل‌اشتاند» (Mittelstand) معروف هستند، استوار است. مسئولان آلمانی با حمایت از این شرکت‌ها و تمرکز بر نوآوری، کیفیت بالا و تخصص در تولیدات صنعتی، قدرت تولید و صادراتی این کشور را افزایش دادند. مدل صادرات‌محور آلمان باعث شده که این کشور به یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالاهای صنعتی و مهندسی، مانند ماشین‌آلات، خودرو و تجهیزات الکترونیکی تبدیل شود.
کره‌جنوبی به عنوان مثال دیگر، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین را در دستور کار خود قرار داد. کره‌جنوبی از طریق حمایت دولت از بنگاه‌های بزرگ (Chaebols) مانند سامسونگ و هیوندای و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) توانسته است در زمینه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، نیمه‌هادی‌ها، بیوتکنولوژی و خودروهای برقی پیشتاز شود. استراتژی صنعتی این کشور شامل سرمایه‌گذاری در آموزش، نوآوری و زیرساخت‌های پیشرفته بوده که آن را به یکی از پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل کرده است.
سنگاپوری‌ها نیز مثال خوبی هستند که بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی هوشمند تمرکز کردند. سنگاپور با سیاست‌های مالیاتی جذاب، زیرساخت‌های پیشرفته و نیروی کار متخصص، توانست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را جذب کند. این کشور به عنوان هاب مالی و تجاری آسیای جنوب‌شرقی عمل کرده و سرمایه‌گذاران بین‌المللی را برای ایجاد مراکز تولیدی و تحقیقاتی به خود جذب کرده است. در حال حاضر، سنگاپور با مقررات تجاری شفاف و ثبات اقتصادی، یکی از بهترین کشورها برای کسب‌وکارهای جهانی محسوب می‌شود.
و در نهایت به عنوان مثال آخر، می‌توان به ژاپنی‌ها اشاره کرد که توجه ویژه‌ای به بهره‌وری دارند. ژاپنی‌ها با تمرکز و سرمایه‌گذاری در کیفیت، بهره‌وری و نوآوری در تولید، توانسته‌اند صنایع پیشرفته‌ای مانند خودروسازی، رباتیک و الکترونیک را توسعه دهند. فلسفه «کایزن» (Kaizen) یا بهبود مستمر که در بسیاری از شرکت‌های ژاپنی اجرا می‌شود، موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها شده است. همچنین، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و ایجاد محیط رقابتی سالم به رشد پایدار اقتصاد این کشور کمک کرده است.
دولت و سرمایه‌گذاری برای تولید؛ از سیاستگذاری تا تسهیلگری
بعد از بررسی موضوعات مفهومی و ماهیتی شعار سال و اثبات آن بر اساس مبانی نظری علمی و تجارب عملی کشورهای موفق، حالا می‌توانیم بگوییم با توجه به اصول علم اقتصاد و درس‌آموخته‌های کشورهای موفق، دولت چه اقداماتی باید در این خصوص و تحقق شعار سال انجام دهد. البته هرکدام از این اقدامات، نیاز به یک بررسی مفصل و چند بُعدی دارد که در این مجال نمی‌گنجد و به همین دلیل به طرح اقدامات دولت به صورت تیتروار بسنده می‌شود.
مهمترین اقداماتی که دولت باید انجام دهد، ثبات اقتصادی و سیاستگذاری پایدار است به نحوی که اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی پذیر باشد، تأمین امنیت سرمایه سرمایه‌گذاران با قوانین و روش‌های مختلف، به نحوی که سرمایه‌گذاران خیالشان از بابت دستیابی و حفظ ارزش سرمایه خود راحت باشد، اصلاح نظام بانکی و کاهش نرخ بهره در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان، حذف بوروکراسی زائد در صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار از ابعاد مختلف، اصلاح نظام مالیاتی و تمرکز دادن نظام مالیاتی بر اقدامات و فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازی با اجرای جدی پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات بر سوداگری و افزایش مشوق‌های مالیاتی برای صنایع تولیدی.
در کل، تقویت سرمایه‌گذاری در تولید در ایران، نیازمند یک رویکرد جامع و چندوجهی است که علاوه بر سیاستگذاری و اقدامات فوق، باید در حوزه تأمین منابع مالی، جانمایی صحیح سرمایه و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری سرمایه، برنامه منسجم و مشخصی را اجرایی کرد تا مسیر برای افزایش سرمایه‌گذاری تولیدی و رشد اقتصادی پایدار هموار شود.
اما همه این اقدامات بدون همراهی و حمایت مردم نمی‌تواند چندان موفقیت‌آمیز باشد و دقیقاً به همین علت بود که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود، چند بار بر آن تاکید داشتند. در اقتصادهای موفق دنیا مانند کره‌جنوبی، آلمان و چین، توسعه زمانی اتفاق افتاده است که دولت بسترهای لازم را ایجاد کرده است و مردم فعالانه در سرمایه‌گذاری حوزه تولید ورود کرده‌اند. در واقع دولت و مردم در این روند مکمل یکدیگر هستند که فقدان و ضعف هرکدام به ناموفق بودن این رویکرد و مسیر، منجر خواهد شد.
البته همانطور که حضرت آقا نیز تأیید داشتند، دولت فقط باید بسترساز باشد نه رقیب بخش خصوصی و صرفاً در دو حوزه باید اجازه ورود داشته باشد، حوزه‌ای که بخش خصوصی تمایلی برای ورود ندارد و حوزه‌ای که بخش خصوصی توان حضور ندارد.
سازوکارهای انگیزشی برای تحقق شعار سال
مسئولان کشور برای تشویق مردم و سرمایه‌گذاران به حضور در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه، باید مشوق‌های اقتصادی، انگیزه‌های پایدار و اقدامات اعتمادزا را در دستور کار خود قرار دهند. از مهمترین اقداماتی که مسئولان می‌توانند از آنها برای جذب سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم استفاده کنند، می‌توان به ایجاد انگیزه اقتصادی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات مالی کم‌بهره و کاهش مالیات برای واحدهای تولیدی، ایجاد بیمه سرمایه‌گذاری برای کاهش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران از نوسانات اقتصادی، ارائه تضامین لازم برای افزایش امنیت سرمایه، ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری بازار با اجرای سیاست‌های مالی و ارزی باثبات با هدف جلوگیری از فرار سرمایه به بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و املاک، تقویت و توسعه بازار سرمایه (Stock Market) متنوع و دسترسی‌پذیر برای جذب سرمایه‌های مردم به جای هدایت آن به سمت بازارهای غیرمولد، اجرای اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد اداری با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، افزایش آگاهی و آموزش مهارت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت فرهنگ سرمایه‌گذاری مولد، اشاره کرد.
جمعبندی؛ بحران ارزش افزوده و اقتصادی نبودن تولید در مقابل شعار سال
در جمعبندی، یادداشت فوق، به دو نکته مهمی که شعار سال ۱۴۰۴ آنها را هدف قرار گرفته، اشاره می‌شود. متأسفانه در سال‌های گذشته با عدم اجرای قوانین حمایت از تولید مثل قانون رفع موانع تولید یا قانون بهبود محیط کسب و کار، ترک فعل‌ها، مشکلات مدیریتی و تصمیم‌ها و مصوبات خلق الساعه و برخی مواقع حتی متناقض، افزایش تورم و مشکلات و موانع صادراتی، فضای تولید کشور با افزایش مشکلات و کاهش سود روبرو شد و از طرف دیگر، متأسفانه بستر برای سفته‌بازی و سوداگری، فراهم و تسهیل شد و به همین دلیل منابع و سرمایه‌های سرگردان به سمت فعالیت‌های غیرمولد حرکت کرد تا جایی که کشور در سال‌های اخیر با بحران بزرگ و مهمی به نام بحران ارزش افزوده روبرو شده است.
انتخاب شعار سرمایه‌گذاری برای تولید دقیقاً نقطه مقابل این بحران بزرگ و در سایه کشور است. نکته مهم دوم، اقتصادی نبودن تولید در کشور است. تولید ما در حال حاضر با توجه به تورم موجود، در بسیاری از حوزه‌ها با بازدهی منفی روبروست و حتی اگر تولیدکننده به اصطلاح بتواند سربه‌سر کند، تازه باید مالیات و بیمه و بسیاری از هزینه‌های دیگر را پرداخت کند. این در حالی است که سرمایه سرگردانی که ورودش به هر بازاری، نابودی را به ارمغان می‌آورد، معاف از مالیات است و حتی دولت، ابزارهای موجود مثل مالیات بر سوداگری را نیز غلاف کرده است.
شعار سال جاری در مقابل این دو چالش مهم است، اما واقعیت این است که مقابله با این بحران‌ها و چالش‌ها با حرف و مصوبه و شعار، امکانپذیر نیست و علاوه بر اصلاح سیاست‌ها و ساختارها، باید مردم و دولت به معنای واقعی نه شعاری، در کنار همدیگر به میدان بیایند و با یک کار جهادی و ساختارشکنانه، انقلابی در تولید کشور ایجاد کنند که شاهد بازگشت اعتماد و امنیت به فضای تولید و سرمایه‌گذاری کشور باشیم و بتوانیم با این بحران‌های مخرب مقابله کنیم.
با توجه به اینکه، سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد، افزایش تورم، کاهش نقدینگی برای تولید، کاهش اشتغال و رکود اقتصادی را برای کشور به همراه دارد، در حوزه حاکمیتی، حضور فقط دولت در این میدان کافی نیست. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، بانک مرکزی، باید نقش ویژه‌ای بازی کند. بانک مرکزی باید بلافاصله سیاست‌های پولی و مالی خود را در راستای حمایت از تولید، اصلاح و عملیاتی کند. بانک مرکزی باید یک فرایند شفاف در پرداخت تسهیلات را پایه‌گذاری کند تا منابع مالی دقیقاً به هدف برخورد کند و در محل مورد نظر هزینه شود، زیرا طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی یا در فعالیت‌های غیر مولد هزینه شده یا به طرح‌های ناموفق و نیمه‌تمام اختصاص یافته است.
دولت باید بیش از پیش، بهبود محیط کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد و ضمن اجرای تمام و کمال قوانین حوزه تولید، زیرساخت‌های لازم را ایجاد و بستر را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند. مجلس نیز باید در مسیر حذف و کاهش قوانین متناقض و مزاحم تولید و تسهیل قوانین در راستای حمایت از تولید، به صورت جدی و مؤثر فعال شود و از جنبه نظارتی نیز بر اجرای کامل قوانین حمایت از تولید، نظارت و با ترک فعل‌ها مقابله کند. البته نه مثل شرایط یک سال گذشته که علیرغم مشکلات و زیان‌های قابل توجهی که به دلیل ناترازی انرژی و سایر مشکلات به تولید و تولیدکنندگان وارد شد اما هیچ اقدام مشخص و مؤثری را از مجلس و به خصوص کمیسیون صنایع و معادن، شاهد نبودیم. نکته قابل توجه دیگر درباره مجلس و ارتباط آنها با شعار سال، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها است که به اعتقاد نویسنده، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید یا کمیته یا کمیسیونی ویژه متشکل از رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس مثل، جهش تولید، صنایع، اقتصادی، انرژی و کمیسیون اصل ۹۰ از بُعد نظارتی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و سایر قوانین حمایت از تولید را به صورت جدی پیگیری و هر فصل به مردم گزارش دهند.
و در نهایت، نهادهای بخش خصوصی کشور مثل اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف نیز، باید کنار دولت قرار بگیرند و علاوه بر برنامه‌ریزی و اتخاد استراتژی بایسته و شایسته برای استفاده از ظرفیت بازارهای بین‌المللی جدید ایجاد شده مثل شانگهای، اوراسیا و بریکس، سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم را به سمت تولید کشور، هدایت کنند.
در پایان، لازم به ذکر است، این موارد، اقداماتی نیست که جنبه پیشنهادی و انتخابی برای دولت و حاکمیت داشته باشد، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای پایداری و رونق تولید در کشور و تحقق شعار سال است که در صورت نادیده گرفتن، نمی‌توان به آینده تولید و اقتصاد در ایران و تحقق شعار سال، خوشبین و امیدوار بود.
سعید سیفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردی
