توجه دولت به مطالبات جامعه؛ ساماندهی بازار برنج در دستور کار
به گزارش ایسنا،در ماه‌های اخیر، بازار برنج یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد. قیمت این محصول استراتژیک که در سفره اکثر خانوارهای ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد، در برهه‌ای از زمان به بیش از ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید. اما این افزایش قیمت ناگهانی به چه عواملی بستگی داشت؟
بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که عوامل متعددی در این گرانی نقش داشته‌اند. از کاهش تولید داخلی به دلیل شرایط نامساعد آب‌وهوایی گرفته تا افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و رشد نرخ ارز، همه و همه دست‌به‌دست هم داده تا قیمت برنج ایرانی روند صعودی پیدا کند. از سوی دیگر، نقش واسطه‌ها و دلالان نیز در این میان غیرقابل‌انکار است. برخی سودجویان با خرید عمده برنج و احتکار آن، موجب افزایش قیمت‌ها در بازار شدند. این روند باعث شد تا قشرهای متوسط و ضعیف جامعه بیشترین فشار را متحمل شوند و خرید برنج ایرانی برای برخی خانوارها دشوار شود.
دولت وارد عمل شد؛ تعیین سقف قیمت برنج ایرانی
با شدت گرفتن انتقادات و افزایش مطالبه‌گری جامعه، دولت سرانجام تصمیم گرفت که به‌طور جدی وارد این موضوع شود. در همین راستا، ستاد تنظیم بازار در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، سقف قیمت برنج ایرانی را مشخص کرد. بر اساس مصوبه این ستاد، حداکثر قیمت مصرف‌کننده برای برنج‌های داخلی طارم و هاشمی ۱۳۰ هزار تومان تعیین شد. این تصمیم با هدف کنترل بازار و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان اتخاذ شد و قرار است با ورود نهادهای نظارتی، به‌صورت جدی اجرایی شود.
در کنار این اقدام، دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، تصمیم دیگری نیز گرفت و مالیات بر ارزش افزوده اقلام گوشتی بسته‌بندی را حذف کرد. این اقدام در راستای کاهش هزینه خانوارها و کنترل قیمت مواد پروتئینی صورت گرفت و نشان‌دهنده‌ی عزم دولت در ساماندهی بازار کالاهای اساسی است.
وزیر جهاد کشاورزی: نظارت بر قیمت‌گذاری ادامه دارد
با وجود اعلام قیمت مصوب، برخی گزارش‌ها از اختلاف قیمت در بازار حکایت دارند. در همین راستا، وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که موضوع قیمت‌گذاری برنج به‌دقت در حال پیگیری است. او با اشاره به اینکه قیمت ۱۳۰ هزار تومانی بر اساس بررسی‌های کارشناسی تعیین شده، تأکید کرد که برخی فروشندگان همچنان این محصول را با نرخ‌های بالاتر عرضه می‌کنند.
به گفته‌ی او، این تفاوت قیمت، دلیل اصلی ورود دولت به موضوع قیمت‌گذاری بوده و قطعاً با نظارت نهادهای مسئول، به‌زودی شاهد ساماندهی بازار خواهیم بود.
با تعیین قیمت ۱۳۰ هزار تومانی برای برنج ایرانی، اکنون اجرای این مصوبه و نظارت بر بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. تجربه‌ی گذشته نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری به‌تنهایی کافی نیست و اگر نظارت جدی بر بازار صورت نگیرد، این قیمت‌گذاری‌ها تنها روی کاغذ باقی می‌مانند. بنابراین، مردم و فعالان بازار انتظار دارند که نهادهای مسئول از جمله تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت جهاد کشاورزی، نظارت‌های خود را تشدید کرده و با متخلفان برخورد جدی داشته باشند.
توجه دولت به مطالبات جامعه؛ گامی به‌سوی ثبات بازار
اقدام دولت در تعیین سقف قیمت برنج و حذف مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها، نشان‌دهنده توجه به مطالبات مردم و تلاش برای مدیریت بازار است. هرچند چالش‌هایی همچنان در مسیر اجرای این سیاست‌ها وجود دارد، اما ورود جدی دولت و نهادهای نظارتی می‌تواند زمینه‌ی کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان را فراهم کند.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد، استمرار نظارت‌ها و اجرای دقیق مصوبات است. اگر دولت بتواند با قاطعیت در برابر تخلفات بایستد و از ابزارهای نظارتی خود به‌درستی استفاده کند، می‌توان امیدوار بود که آرامش نسبی به بازار بازگردد و دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت منطقی‌تری امکان‌پذیر شود.
انتهای پیام
