استیضاح وزیر اقتصاد بیش از آنکه اقتصادی باشد، شکل سیاسی دارد

علی قنبری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی نماینده‌ها از طریق استیضاح وزیر اقتصاد می‌خواهند یک حرکت یا کار مثبتی درباره تورم و نوسانات اخیر نرخ ارز انجام دهند. اما باید در نظر داشت که تصمیمات سران سه قوه در روند بازارهای ارز، طلا و به طور کلی تورم اثر می‌گذارد و وزیر اقتصاد نقش چندانی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارد.

وی افزود: با وجود آنکه نقدهایی به برخی انتصابات در وزارت اقتصاد وارد می‌دانم، عدم ثبات اقتصادی کشور تحت تاثیر عوامل خارجی است و تصمیمات داخلی، بخصوص در سطح وزرا تاثیر زیادی در کنترل تورم و گرانی ندارد.

قنبری عواملی مثل عدم عضویت در ایران در FATF، تحریم‌ها، برجام و مسائل منطقه‌ای را در اختیار دولت ندانست و گفت: ثبات سیاسی و اقتصادی کشور به هم گره خورده است. وقتی مسائل سیاسی دچار نوسان می‌شود موضوعات اقتصادی هم به تبع آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین اگر قصد داریم اقتصاد کشور را به یک شرایط نرمال و پیش‌بینی‌پذیر برسانیم باید نقش متغیرهای بیرونی را در نظر بگیریم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: استیضاح وزیر اقتصاد را بیشتر سیاسی می‌دانم تا اقتصادی. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که شخص دیگری به جای آقای همتی، وزیر اقتصاد شود اتفاق خاصی نمی‌افتد، زیرا همانطور که گفتم با توجه به وزن عوامل سیاسی بر اقتصاد کشور، فضای چندانی برای مانور وزیر اقتصاد باقی نمی‌ماند.

وی با اشاره به آغاز کار کابینه دولت چهاردهم از شهریور امسال یادآور شد: ظرف شش ماه نمی‌توان نسبت به عملکرد یک وزارتخانه قضاوت کرد. باید حداقل یک سال از دوران مسئولیت یک وزیر بگذرد تا بتوان در مورد آن نظر داد. بنابراین فارغ از اقدامات مثبت و منفی که در دوره آقای همتی انجام شده، ارزیابی عملکرد ایشان در شش ماه منطقی به نظر نمی‌رسد.

قنبری خاطر نشان کرد: تا قبل از کارزار ترامپ مبنی بر فشار حداکثری به ایران که اثرات روانی بر بازارهای ارز و طلا ایجاد کرد تورم در دولت چهاردهم کاهشی بود. بورس نیز روند مثبتی را طی می‌کرد. این نشان می‌دهد تا قبل از این اتفاق عملکرد دولت تا حدودی مثبت بوده است.

انتهای پیام