برنامه کشورهای حاشیه دریای خزر برای توسعه تجارت

به گزارش خبرنگار مهر، دریای خزر به عنوان بزرگترین پهنه‌ای آبی محصور (دریاچه) جهان از جنوب به ایران، از شمال به روسیه، از غرب به روسیه و جمهوری آذربایجان و از شرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. این دریا که گاهی بزرگترین دریاچه جهان و گاهی کوچک‌ترین دریای خودکفای کره زمین طبقه‌بندی می‌شود، بزرگترین پهنه آبی محصور در خشکی است. طول آن حدود ۱۰۳۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض آن بین ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر است. سطح دریای خزر در حدود ۲۸ متر پائین‌تر از سطح دریاهای آزاد است.

دریای خزر نقشی محوری در تعاملات اقتصادی، ژئوپلیتیکی و زیست‌محیطی منطقه ایفا می‌کند. این پهنه آبی که میان ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان مشترک است، به‌دلیل ذخایر انرژی، منابع شیلاتی و موقعیت استراتژیک در حوزه ترانزیت و تجارت بین‌المللی، همواره مورد توجه کشورهای ساحلی و بازیگران بین‌المللی بوده است.

همچنین دریای خزر پس از منطقه خلیج فارس و سیبری سومین منبع انرژی جهان است که بر اساس اعلام سازمان انرژی جهانی مجموع ذخایر تاییدشده نفت‌خام و گاز طبیعی دریای خزر بالغ بر ۱۰۰ میلیارد بشکه نفت و ۱۲ تریلیون متر مکعب گاز تخمین زده شده؛ ارقامی که به وضوح نشان می‌دهد دریای خزر افزون بر موقعیت ژئوپلیتیک، به لحاظ ذخایر نفت و گاز اهمیت زیادی برای کشورهای حاشیه دریای خزر دارد.

از سویی دیگر بر اساس مطالعات انجام شده در شرکت نفت خزر، ۴۶ ساختار کوچک و بزرگ نفتی در اعماق بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ متر با ذخایر بالغ بر ۴۸ میلیارد بشکه نفت و گاز شناسایی شده است.

به باور کارشناسان مسائل اوراسیا، کشورهای آسیای مرکزی در «کانون بیضی استراتژیک انرژی» که توسط اقتصاددانان و کارشناسان انرژی مطرح می‌شود، قرار دارند. این کانون خلیج‌فارس، بخش‌هایی از اوراسیا و همچنین آسیای میانه را در برمی‌گیرد، به همین دلیل زمینه بسیار خوبی برای همکاری میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد.

به عبارت دیگر، ایران در یک چهارراه ترانزیت جهانی قرار گرفته که از یک سو به شرق دور و از سوی دیگر به کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) می‌رسد؛ همچنین از سوی دیگر به اروپا و آفریقا مسیر دارد که این موقعیت ویژه در نقشه جهان می‌تواند کشور را از نظر حمل کالا و ترانزیت به یک قدرت جهانی تبدیل کند.

ایران علاوه بر ارتباطات دریایی، از ظرفیت ریلی خوبی هم برخوردار است به طوری که از چهار مسیر تعریف شده برای ترانزیت ریلی در جهان، سه مسیر از ایران می‌گذرد. مسیر اول از طریق اروپای غربی به سمت روسیه، قزاقستان و چین تعریف شد. مسیر دوم از طریق اروپا به ترکیه، ایران، جنوب آسیا، جنوب چین و جنوب‌شرقی آسیا و مسیر سوم از اروپا به ترکیه، ایران، آسیای مرکزی و چین است. مسیر چهارم نیز از شمال اروپا به روسیه، آسیای مرکزی و خلیج‌فارس می‌گذرد.

همچنین جمهوری اسلامی ایران به تمام راه‌های حمل‌ونقلی اعم از دریا، جاده، ریل و آسمان دسترسی دارد. برآورد شده که اگر کشور به درآمد ترانزیت ۵۰ میلیون تن کالا دست پیدا کند، می‌تواند از درآمدهای نفت بی‌نیاز شود.

برنامه کشورهای حاشیه دریای خزر برای توسعه تجارت

امروز سومین همایش اقتصادی دریای خزر با حضور «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس جمهور کشورمان، «میخائیل میشوستین» نخست‌وزیر روسیه، «خواجه مراد گلدی مراداف» نخست وزیر ترکمنستان، «علی اسدوف» نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، «اولژاس آبایویچ بکتنوف» نخست‌وزیر جمهوری قزاقستان و همچنین «قاهر رسول زاده» نخست وزیر تاجیکستان به عنوان مهمان ویژه و از کشورهای غیر ساحلی برگزار شد.

سید محمد اتابک وزیر صمت وزیر صمت در این جلسه گفت: اطمینان دارم که ما می‌توانیم از این فرصت برای ارتقای همکاری‌های سودمند برای همه کشورهای ساحلی خزر بهره ببریم؛ نعمت خدادادی دریای خزر در این دوران تبدیل به کانون همکاری‌های متنوع بین ۵ کشور ساحلی این دریا شده است. امروزه نقش و جایگاه دریای خزر به عنوان یک منطقه بیسار مهم و استراتژیک در اقتصاد جهانی بسیار تأثیرگذار است.

اتابک اضافه کرد: برگزاری منظم اجلاس‌های سران، همایش‌های اقتصادی خزر امکان ‏گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تدوین رویکردهای مشترک را فراهم ساخته است.‬ آنچه درباره مسائل دریای خزر تاکید داریم این است که توافقات حاصله در سطح سران و دیگر سطوح اجرایی، عملیاتی شود.

وی گفت: دیروز نشست‌هایی در حوزه تجاری، صنعتی، اقتصادی، گمرکی، بانکی، حمل و نقل، زیست محیطی، بهداشتی، نفت و گاز، انرژی و علم و فناوری در قالب شش پنل تخصصی با حضور بیش از ۱۵۰ نفر نمایندگان عالی رتبه و مقامات همه کشورهای حاضر، برگزار شد.

اتابک افزود: توسعه تجارت بین کشورهای حاشیه دریای خزر به عنوان یک ضرورت اساسی بر افزایش همگرایی و بهره برداری از فرصت‌های دریای خزر مورد تاکید قرار گرفت و در این مسیر راهبردهایی پیشنهاد شد.

وی ادامه داد: این راهبردها شامل فعال سازی و توسعه زیرساخت‌ها در کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب با تکیه بر همکاری گمرکی، لجستیک، استاندارد و دیجیتال سازی فرآیندها، ایجاد پارک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشترک برای توسعه صنعتی متوازن و فراهم کردن فرصت‌های تکمیل زنجیره ارزش صنعتی به منظور توسعه تجارت، تسهیل تبادلات مالی و بانکی با تکیه بر تجارب موفق اعضا در استفاده از سازوکارهای ابتکاری مبتنی بر پول ملی کشورهای حاشیه دریای خزر یا تهاتر و ایجاد کریدورهای سبز گمرکی بین کشورهای عضو به منظور تسهیل فرایند تجارت و بررسی و امکان‌سنجی برای ایجاد مناطق آزاد مشترک می‌شود.

اتابک گفت: همچنین با توجه به تجارب موفق دو و چندجانبه اعضا در انعقاد پیمان‌های تجارت ترجیحی و آزاد و انعقاد پیمان‌های تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا که دو کشور روسیه و قزاقستان را در برمی‌گیرد امکان انعقاد پیمان‌های تجاری بین کشورهای حاشیه دریای خزر با هدف کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به امکان پذیری ارتباط تجاری و لجستیکی دریای خزر به آب‌های آزاد خلیج فارس از طریق ایران، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای توسعه زیرساخت‌های کریدور خزر به خلیج فارس با مشارکت ۴ کشور دیگر حوزه دریای خزر و تأمین امکانات لازم برای ایجاد مراکز لجستیکی و پایگاه‌های بهره برداری از بنادر جنوبی خود را به اعضا اعلام می‌کند.

وزیر صمت اضافه کرد: بهره برداری حداکثری از توافقنامه، تفاهنامه های موجود و از جمله موافقت همکاری اقتصادی و تجاری دولت‌های ساحلی خزر، موافقت نامه اقتصادی و تجاری دولت‌های ساحلی خزر، موافقت نامه تجاری عشق آباد، کریدور ترانس کاسپین و توسعه همکاری‌ها و همگرایی‌ها در قالب فرا منطقه‌ای نظیر پیمان بریکس، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد تاکید اعضا قرار گرفت.

وی به اهمیت موضوع امنیت غذایی اشاره کرد و افزود: با توجه به تغییرات اقلیمیِ مورد توجه اعضا، قرار شد در این رابطه پیشنهادهایی در خصوص ایجاد بستر تبادل اطلاعات در خصوص تولید و تجارت محصولات کشاورزی قرار گیرد. همچنین توسعه زیرساخت‌های نگهداری، انبارداری و حمل و نقل محصولات کشاورزی و تبادل دانش ژنتیک و گیاه‌پزشکی بین کشورهای عضو ارائه شد.

وزیر صمت ادامه داد: نمایندگان هر پنج کشور حاشیه دریای خزر نگرانی عمیق خود نسبت به کاهش سطح دریای خزر را اعلام کرده و خواستار اقدام هماهنگ و مشترک برای این تهدید شدند در این رابطه پیشنهاد ایجاد سامانه جامع مشترک برای تبادل اطلاعات و داده‌های پایش سطح آب و استفاده از فناوری روز و استفاده از کمک‌ها و ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی مطرح شد.

وی افزود: اعضا با تاکید بر لزوم حفظ پایداری زیست محیطی دریای خزر، جلوگیری از ورود پساب‌های شهری و صنعتی به دریای خزر، صیانت از ذخایر آبزیان و شیلات و بهره برداری از فرصت‌های توسعه گردشگری مبتنی بر دریای خزر، توسعه بهداشت سلامت مردم در کشورهای حاشیه دریای خزر خواستار توجه و اهتمام جدی برای پاسداری از این میراث مشترک شدند.

اتابک عنوان کرد: بهره برداری از ذخایر سطحی انرژی دریای خزر، توسعه صنعت انرژی، پالایشگاهی و پتروشیمی مبتنی بر آن به عنوان فرصت اقتصادی مشترک مورد توجه اساسی اعضا قرار گرفت و در این مسیر تبادل دانش و تجارت در حوزه فناوری‌های نفت، گاز و بهره برداری از ظرفیت‌های خالی پالایشگاه بین کشورهای حاشیه دریا مورد تاکید قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این خصوص ایران در جهت تشکیل مراکز توسعه دانش و فناوری نفت و گاز، تشکیل مرکز امداد و نجات دریای خزر و ارائه خدمات به اعضا از طریق آزمایشگاه نفت خزر به عنوان آزمایشگاه مرجع نفت اعلام آمادگی کرد.

اتابک افزود: کشورهای مشارکت کننده برای توسعه تعاملات در حوزه تولید انرژی و اتصال شبکه‌های توزیع برق به منظور تبادل انرژی و یکپارچه آن در در حاشیه دریا خزر اعمال تمایل کردند؛ به طور ویژه بر اهمیت انرژی سبز تاکید شد.

وی اضافه کرد: نمایندگان کشورهای حاشیه دریای خزر بر اهمیت حل چالش‌های مشترک نظیر مشکلات زیست محیطی، تغییر اقلیم و آلودگی دریا خزر از طریق توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه و تبادل دانش و فناوری‌های نو به دست آمده در کشورهای عضو تاکید کردند و برای تحقق این امر پیشنهادهایی نظیر تأسیس کنسرسیوم علمی و فناوری مشترک، ایجاد پارک‌های فناوری مشترک، تبادل استاد و دانشجو و توسعه پژوهش‌های علمی و تحقیقاتی مشترک ارائه کردند.

اتابک گفت: شرکت کنندگان در پنل‌های تخصصی ضمن تاکید بر ایجاد همگرایی و توسعه همکاری‌های مشترک، خواستار استمرار در شکل‌گیری نشست‌های مشترک شدند و پیشنهاد دادند این نشست‌ها بین وزرای مرتبط با حوزه‌های تجارت، اقتصاد، حمل و نقل، انرژی و محیط زیست در فاصله بین هر دو همایش اقتصادی به منظور پیشگیری و تحقق بیانیه‌ها و پیشنهادهای ارائه شده در همایش تشکیل شود.

اهمیت توسعه ارتباط کشورهای حاشیه دریای خزر

امیر عابدی رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان نیز درباره اهمیت توسعه ارتباط کشورهای حاشیه دریای خزر، گفت: کشورهای حوزه دریای خزر به دلیل سابقه تاریخی، فرهنگی و روابط دیرینه همسایگی، ظرفیت‌های زیادی برای همکاری‌های تجاری دارند. اما رابطه تجاری ایران با این کشورها متناسب با ظرفیت‌های موجود پیش نرفته است و ما نتوانسته‌ایم از این فرصت آن‌طور که باید استفاده کنیم. این موضوع محصول عوامل متعددی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنم.

وی افزود: نکته نخست اینکه، توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری به عوامل بسترساز مختلفی بستگی دارد که به تعمیق روابط تجاری کمک می‌کنند. بنابراین تنها بهبود روابط سیاسی کارگشا نخواهد بود و ایجاد زیرساخت‌های بانکی، بیمه‌ای، لجستیک و … برای استفاده از این ظرفیت لازم است. از این رو فعالان اقتصادی انتظار دارند، سیاست‌گذاران کشور با همکاری دولت‌های دیگر کشورهای حوزه خزر، با توجه به تحریم‌ها راه‌حل‌هایی را در جهت تسهیل روابط پولی و بانکی تعریف کنند. ما نمی‌توانیم تنها با تکیه بر صرافی‌ها به سمت توسعه روابط تجاری خود با کشورهای این حوزه پیش برویم.

عابدی ادامه داد: نکته مهم دیگر، موضوع تسهیل رفت‌وآمدهای تجاری است. رفت‌وآمد تجار بدون حذف روادید و یا تسهیل در امور صدور روادید میسر نخواهد بود. این موضوع در تعمیق و گسترش تجارت با این کشورها بسیار مهم است. بنابراین لغو روادید در میان کشورهای حوزه دریای خزر، مطالبه فعالان اقتصادی است.

وی اضافه کرد: مسئله مهم دیگر، توجه به روش‌های همکاری است. همکاری در دو بخش مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی یا پارک‌های صنعتی در این کشورها می‌تواند به توسعه همکاری‌های دو یا چندجانبه منجر شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان گفت: همچنین توجه به زنجیره ارزش از نکات مهم دیگر است. می‌توان سازوکاری در میان کشورهای حوزه خزر تعریف کرد تا کالاهای صنعتی مورد نیاز یکدیگر را با توجه به تجربیات و تکنولوژی‌هایی که هر یک از این کشورها در اختیار دارند در قالب یک زنجیره تولید کنند. در حوزه ماشین‌آلات صنعتی، عدوات کشاورزی، تجهیزات نفت و گاز و معدن ظرفیت‌های بالایی در این کشورها وجود دارد که می‌تواند با زنجیره‌های صنعتی تقویت شود. در این راستا، پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های صنعتی که از سوی وزیر صمت در سومین همایش اقتصادی کشورهای حوزه خزر مطرح شد، خواسته بخش خصوصی نیز هست. تشکیل این کارگروه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش و استفاده از توان، تخصص و تکنولوژی و دانش در میان این کشورها کمک کند.

عابدی ادامه داد: فعالان اقتصادی مرتبط با حوزه خزر، در راستای توسعه تبادلات تجاری، پیشنهاد برگزاری جلساتی با اتاق‌های مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر و اتاق‌های شمالی کشور، را مطرح کردند. باید ظرفیت‌های مختلف در این جلسات به یکدیگر معرفی شود.

وی اضافه کرد: موضوع مهم دیگر گردشگری حوزه خزر است که هم به توسعه سرمایه‌گذاری و هم به توسعه تجارت این کشورها و جذب توریست کمک خواهد کرد.

عابدی افزود: دیجیتال‌سازی روند کارها و حذف بروکراسی در مبادلات تجاری کشورهای حوزه خزر، از دیگر موضوعات مورد تأکید است که با توجه به توسعه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی باید محقق شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان گفت: در کنار همه این‌ها موضوع چالش‌های زیست‌محیطی نیز نباید کم‌اهمیت شمرده شود. کاهش تراز آب دریای خزر و دیگر تهدیدات زیست‌محیطی باید مورد توجه قرار گرفته و تدبیری برای آن‌ها اندیشیده شود.