معطلی ۱۰ ساله هزاران کانتینر خالی در گمرک شهیدرجایی؛ ماجرا چیست؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پنج میلیون کانتینر به صورت موقت وارد کشور شده‌اند و بر اساس ماده۷۷ آیین نامه قانون امورگمرکی ، این ورود موقت میتواند شش ماه تمدید شود. پس از گذشت این بازه زمانی، باید اظهارنامه های ورود موقت کانتینرها تسویه شوند، به این معنا که از کشور خارج شده یا با پرداخت حقوق ورودی به صورت قانونی وارد کشور شوند.

• وعده حل مشکل روادید رانندگان ایرانی برای ورود به قزاقستان

معطلی ۱۰ ساله هزاران کانتینر خالی شده با وجود این رویه قانونی اما برخی از این کانتینرها بیش از ۱۰ سال است که تسویه نشده باقی مانده‌اند و همچنان در گمرک شهید رجایی معطل هستند. پس از پیگیری‌های یک مرجع نظارتی، تعدادی از شرکت‌ها به صورت موقت به لیست سیاه اضافه شدند و فعالیت برخی از آن‌ها (از لحاظ دسترسی به سامانه ای‌پی‌ال گمرکی شرکت کشتی‌رانی) محدود شد تا تسویه‌های قبلی انجام شود.

به این ترتیب تلاش شد تا با ایجاد یک اهرم فشار شرکت‌ها را مجبور به تسویه بخشی از کانتینرهای باقی مانده در گمرک شهید رجایی کنند.

امکان شناسایی کانتینرها به عنوان کالای قاچاق

با توجه به ماده ۸۰ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی، اگر کالاهای ورود موقت از کشور خارج نشوند، باید حقوق ورودی آن‌ها پرداخت شود، در غیر این صورت، این کالاها مشمول بند ب ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی شده و عملا قاچاق محسوب می‌شوند.

گمرک برخی از این شرکت ها را به صورت موقت در لیست سیاه اضافه کرده است تا شرکت های مذکور جهت تعیین تکلیف به گمرک اجرایی مراجعه کنند. ممکن است ادعا شود که کانتینرها از کشور خارج شده‌اند و این موضوع در سامانه بنادر ثبت شده است. اما برای تأیید این موضوع، ارزیاب گمرک باید به صورت فیزیکی بررسی کند و خروجی سیستم به تنهایی کافی نیست.

اگر کالاهای ورود موقت در زمان مقرر خارج نشوند یا حقوق ورودی آن‌ها پرداخت نشود، به عنوان کالای قاچاق شناخته می‌شوند.گمرک موظف است بر خروج فیزیکی کالاها نظارت کند و تنها به اطلاعات سیستم بنادر اکتفا نکند.

نکته دیگری که در خصوص این کانتینرها وجود دارد این است که با وجود اینکه کانتینرهای دست دوم نباید وارد کشور شوند، اما به نظر می‌رسد برخی از همین کانتینرها در داخل کشور خرید و فروش می‌شوند. این مسئله نیز خود یک عمل خلاف قانون محسوب می‌شود.

این موضوع نشان‌دهنده یک چالش در سیستم گمرکی و نظارت بر کالاهای ورود موقت است.طبیعتاً با توجه به حجم بالای این کانتینرها و همچنین معطلی حدود یک دهه‌ای برخی از آنها تنها در یک گمرک کشور می‌توان گفت که برای حل این چالش که نهاد نظارتی نیز به آن ورود پیدا کرده است نیازمند نظارت دقیق‌تر گمرک و همچنین اقدامات قانونی قاطعانه‌تر است.