خبر مهم وزیر کار درباره تعیین دستمزد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مدل تعیین مزد بر اساس عرضه و تقاضای بازار از دیگر مدل های افزایش مزد است. در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا می‌کند و بالعکس. این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابری‌های درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.

• سقوط حداقل دستمزد کارگران به زیر ۸۰ دلار | طی ۷ سال اخیر، ارزش دستمزدها ۷۰ درصد کمتر شده است

وزیرکار در آخرین اظهارات درباره دستمزد با اشاره به اینکه دستمزد منطقه ای در کشور به دلیل نبود زیرساخت، قابل اجرا نیست گفت:‌ زمینه اجرای دستمزد منطقه ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها انجام می شود.

احمد میدری گفته است که می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد

وی با اشاره به اینکه می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد بیان کرد: ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزدها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل هایی که در تهران وضع می کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری ، اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.

میدری تعیین دستمزد منطقه ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت:‌ زمینه اجرای دستمزد منطقه ای در کشور ما وجود ندارد. در کشورهایی که دستمزدهای منطقه ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالیکه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.

در ایران، مهم‌ترین چالش در تعیین دستمزد، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران است. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که علاوه بر افزایش دستمزدها متناسب با تورم، سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت کالاهای اساسی، کاهش مالیات بر درآمد کارگران و حمایت‌های رفاهی نیز اجرا شود.

روش‌های تعیین مزد تأثیر زیادی بر رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی دارند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های حمایتی دولت، مذاکرات جمعی و تعیین مزد بر اساس بهره‌وری، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کار و افزایش رضایت نیروی کار منجر شود.