تخصیص ارز با اولویت به واحدهای حامی حقوق مصرف‌کننده
ارتباط فردا: حسین فرهیدزاده امروز در بیست و سومین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان اظهار کرد: باید راهکارهایی با بانک مرکزی تعریف کنیم تا واحدهایی که حقوق مصرف کننده را رعایت می‌کنند در اولویت دریافت خدمات و سیاست‌های تشویقی قرار گیرند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: ۹ دستگاه در کمیته فنی و شورای سیاست گذاری در سازمان حمایت حضور دارند. هر کدام از این دستگاه‌ها بر اساس تکالیف خود نظرشان را در خصوص اهدای جوایز اعلام و شاخص‌ها را بررسی می‌کنند. شناسایی واحدهای برتر فرایندی دارد که بعد از یک سال مورد بررسی قرار می‌گیرد. امسال از یک هزار و ۲۰۰ واحد تنها ۴۸ واحد موفق به کسب رتبه شدند.
وی ادامه داد: ۱۲ خدمت از جمله تسهیل در پرداخت تسهیلات، صادرات با کمترین تشریفات گمرکی پرداخت جوایز صادراتی، تجهیز و نوسازی و شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی برای کسانی که موفق به کسب رتبه برتر شدند در نظر گرفته می‌شود.
فرهیدزاده به اهمیت حقوق مصرف کننده در معارف و فرهنگ دینی اشاره کرد و گفت: فرهنگ پایداری برای حمایت از مصرف کنندگان در همه دولت‌ها مورد تاکید قرار گرفته و در برنامه هفتم نیز به این موضوع پرداخته شده است، همچنین در سایر کشورها از جمله آلمان، ژاپن، کره جنوبی و فرانسه نیز نهادهایی مانند سازمان حمایت مصرف کننده و مبارزه با گران فروشی دارند.
وی ادامه داد: حمایت از مصرف کننده مساوی با حمایت از تولیدکننده است که منجر به ارتقا و کیفیت تولید می‌شود همچنین حمایت از تولید باعث ایجاد بازار رقابتی و بهبود کیفیتی کالا و مشتری مداری می‌شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد: امیدواریم امسال با تلاش همکاران در سازمان، گواهینامه بین المللی ایزو ۲۰۱۵ را دریافت کنیم.
استمرار تولید با تکیه بر صادرات
همچنین محمدصادق مفتح در این همایش گفت: در مجموعه وزارت صمت تلاش بر این است که ارتباطات با تولیدکنندگان تقویت شود تا در بازار آرام و مطمئن، شاهد شکوفایی صنعت و صادرات باشیم.
جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه توسعه صادرات در دولت و این وزارتخانه پیگیری می‌شود، گفت: استمرار تولید با تکیه بر صادرات، یکی از محورهایی است که با قوت در سال آینده دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: رعایت حقوق مصرف کننده وجه شرعی و عقلی دارد، تولید و رقابت نیز برای جذب مصرف کننده است.
جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به رقابت پذیری در بنگاه‌های تولیدی گفت: بنگاه تولیدی موفق تر است که بازار بیشتری داشته باشد، به همین دلیل در ذات سیاست‌های صنعتی، تجاری و ملی ایجاد رقابت برای جلب رضایت مصرف کننده است.
وی عنوان کرد: وظیفه دولت نظارت بر حقوق مصرف کنندگان است و نتایج ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی برای امتیازدهی و انتخاب برترین‌ها است.
مفتح با بیان اینکه دولت بنگاه‌ها را ملزم به رعایت حقوق مصرف کننده می‌کند، گفت: شرایط تحریمی منجر به ایجاد نارضایتی در بین مردم می‌شود که یکی از راه‌های خنثی کننده توطئه‌های علیه کشور بحث تولید و جلب رضایت مردم است.
جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار کرد: در سال آینده به دنبال تقویت همکاری بین سیاست گذاران با بنگاه‌های تولید هستیم.
