واگذاری پرابهام یک خودروسازی؛ قطعه سازان وارد می‌شوند!
به گزارش خبرنگار مهر، میزان سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است.
همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است که با ایجاد حق رأی غیرقانونی برای این سهام‌های تودلی، دولت عملاً مدیریت شرکت‌ها را در دست گرفته است. در تعریف سهام تولدی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریده‌اند.
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفاً ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد.
استارت واگذاری
در این بین با توجه به اینکه صنعت خودروسازی در ایران تبدیل به یک صنعت زیانده شده به شکلی که ساعتی ۴ میلیارد تومان زیان ثبت می‌کند، دولتمردان از سال‌ها پیش به دنبال واگذاری شرکت‌های تولیدکننده خودرو هستند. در همین رابطه ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهور شهید در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را مورد تاکید قرار داد؛ بر اساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
با این حال دولت سیزدهم به پایان رسید اما نه تنها هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری‌ها به وجود نیامد بلکه به نظر می‌رسد دنده عقب هم در این حوزه داشته‌ایم و وزارت صمت و اقتصاد صرفاً با گفتار درمانی وظایف مربوط به واگذاری را پاسکاری کردند؛ به عنوان نمونه احسان خاندوزی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی مهر ماه پارسال، عدم پیشبرد سیاست واگذاری خودروسازان را مرتبط با تغییر وزیر صمت (استیضاح فاطمی امین و روی کار آمدن علی آبادی) دانسته و تاکید کرده بود که با وزیر جدید صمت در حال بررسی نحوه واگذاری این شرکت‌ها هستند.
البته شرکت ایران خودرو ۱۲ اسفند پارسال در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرده بود که موضوع «واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، کلید می‌خورد.»
۱۵ اسفند ماه نیز مدیریت نظارت بر ناشران بورس در نامه‌ای به مدیرعامل گروه صنعتی سایپا تاکید کرد که «طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه یعنی داشتن سهام تودلی ممنوع است و سایپا می‌بایست ۴۱ درصد سهام خودش را که به صورت تودلی است تا مهرماه ۱۴۰۳ واگذار کند.»
با ورود به سال ۱۴۰۳ دوباره صحبت‌های تکراری متولیان وزارت اقتصاد و صمت شروع شد؛ وزارت اقتصاد خرداد ماه اعلام کرد که «واگذاری خودروسازان به دلیل تغییر وزیر صمت (استیضاح فاطمی امین و روی کار آمدن علی‌آبادی) دچار وقفه شده بود اما این موضوع به صورت جدی در دستور کار وزارتخانه‌ها قرار دارد.»
در ادامه نیز عباس علی آبادی وزیر سابق صمت در ۲۰ تیر ماه دوباره تاکید کرد که «وزارت صمت تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها واگذار کند.»
او مجدد نهم مرداد ماه اعلام کرد که «آمادگی داریم مدیریت در خودروسازان را واگذار کنیم اما این واگذاری باید در راستای افزایش تولید باشد.»
با تمام این تفاسیر عمر دولت سیزدهم به پایان رسید اما در نهایت پروسه واگذاری خودروسازان چه در بخش واگذاری تودلی ها (سهام‌های چرخه‌ای) و چه در بخش واگذاری سهام دولت، کلید نخورد و به عنوان میراث به دولت چهاردهم منتقل شد.
حال مسئولان دولت چهاردهم نیز در اولین واکنش به واگذاری سهام خودروسازان، اظهارات قدیمی را مجدد تکرار کردند؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد واگذاری شرکت‌های تولیدکننده خودرو نه تنها به نقطه صفر بازگشته بلکه در دور باطلی گیر افتاده است.
۵ دی ماه زهره عالی پور رئیس سازمان خصوصی سازی در این خصوص اعلام کرد که این سازمان در حال بررسی نحوه واگذاری مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا است اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است. همچنین ارزش‌گذاری بلوک‌های سهام خودروسازان در جریان است اما هنوز قیمت مشخص نشده است.
قطعه سازان وارد عرصه شدند
علاوه بر مباحث ذکر شده در خصوص پشت گوش انداختن واگذاری خودروسازان، نکته دیگری که در مورد خرید سهام خودروسازان وجود دارد این است که هر وقت این بحث مطرح شده، قطعه سازان برای خرید سهام پیش قدم شده‌اند در حالی که طی سالهای گذشته این بخش به دلیل مضیقه‌های مالی نسبت به ارتقای کمی و کیفی تولید، اقدام خاصی نکرده‌اند، با این حال نسبت به خرید سهام خودروسازان، اشتیاق خاصی دارند و حرفی از مضیقه مالی نمی‌زنند.
برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که نباید قطعه سازان مدیریت خودروسازان را در اختیار بگیرند زیرا در حال حاضر مافیای قطعه سازی در کشور شکل گرفته که حاضرند برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود یعنی اداره خودروسازی کشور، تمام سهام شرکت‌ها را بخرند و نفوذ خود را بیش از پیش در این صنعت افزایش دهند.
نکته کلیدی این است که اگر دولت بخواهد صرفاً برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکت‌ها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختارها به بخش‌هایی واگذار کند که تکلیفشان مشخص است، قطعاً مشکلات این صنعت چند برابر وضعیت فعلی خواهد شد اگر دولت بخواهد صرفاً برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکت‌ها را به بخش‌هایی واگذار کند که تکلیفشان مشخص است، قطعاً مشکلات این صنعت چند برابر وضعیت فعلی خواهد شد زیرا در آن زمان هم دیگر دولت در قبال حقوق مصرف کننده مسئولیتی را بر عهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود می‌رسد.
بر همین اساس نیز اخیراً سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر از ورود یک شرکت حاشیه دار به حوزه خرید سهام خودروسازان داده است؛ آنطور که ذاکر گفته است «با توجه به پرونده قضائی شرکت کروز، باید اهلیت و صلاحیت این شرکت برای خرید حقوق مردم در ایران‌خودرو که متعلق به سهامداران است، به طور کامل احراز شود.»
به گفته او «این موضوع نیازمند بررسی دقیق توسط سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی کشور است تا از بروز مشکلات و البته پشیمانی در آینده جلوگیری شود.»
همچنین علی‌اکبر رنجبرزاده، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است که «در حالی که رئیس جمهور از طرح واگذاری سهام ایران‌خودرو به کروز حمایت می‌کند اما شورای رقابت مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرده است.»
انحصار در انحصار
در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدت طولانی است که موضوع واگذاری خودروسازان مطرح شده اما پیشرفت خاصی نداشته زیرا حساسیت‌های ویژه‌ای در واگذاری سهام خودروسازان وجود دارد. علاوه بر مشکلاتی که در واگذاری به صورت عام از جمله مباحث مربوط به اهلیت، قیمت فروش و مدیریت منابع انسانی در کشور داریم، خود بحث انحصار در فروش خودرو و خرید قطعه باعث شده که بحث واگذاری خودروسازان پیچیده‌تر شود.
وی افزود: در شرایط فعلی بحث واگذاری مدیریت خودروسازان از موارد دیگر، بیشتر مطرح است که خود می‌تواند مقدمه‌ای برای واگذاری مالکیت نیز باشد.
سلیمانی ادامه داد: واگذاری مدیریت خودروسازان در شرایط فعلی بهتر است زیرا هم برگشت پذیر است و هم وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ای درو) به عنوان فروشنده می‌توانند شروطی را برای واگذاری سهام در قرارداد لحاظ کنند که از این طریق عملاً بخشی از خلاءهای قانونی موجود را پوشش دهند.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: به عنوان مثال هم اکنون قوانین مربوط به داخلی سازی در کشور ناقص است که باعث شده خودروساز به سمت مونتاژکاری سوق داده شود چراکه سود مونتاژ از تولید بیشتر شده است. در این قرداد می‌توان کف یا سبدی برای داخلی سازی در نظر گرفت تا حرکت خودروسازان به سمت مونتاژکاران کند شود. همچنین برای مدیریت منابع انسانی هم می‌توان شروطی را در نظر گرفت.
سلیمانی با بیان اینکه در شرایط فعلی واگذاری مدیریت از واگذاری سهام موفق تر خواهد بود، گفت: در حال حاضر افراد مختلفی از خودروسازان بخش خصوصی تا قطعه سازان علاقمند به خرید سهام خودروسازان هستند؛ خودروسازی یک صنعت تخصص محور است بنابراین اگر افراد مجرب اقدام به خرید سهام کنند مزیت‌هایی به همراه دارد اما نکته این است که تعارض منافع نیز پیش می‌آید.
وی اضافه کرد: در واقع واگذاری خودروساز به قطعه ساز نه تنها موجب ایجاد تعارض منافع در خرید قطعه می‌شود بلکه عملاً منافع سایر سهامداران نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت واگذاری خودروساز به قطعه ساز نه تنها موجب ایجاد تعارض منافع در خرید قطعه می‌شود بلکه عملاً منافع سایر سهامداران نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
سلیمانی با بیان اینکه متأسفانه برای واگذاری، فرمول ایده آلی نداریم، گفت: باید سعی کنیم با در نظر گرفتن قواعد و ایجاد شفافیت در خرید قطعه خلاءهای قانونی را پوشش دهیم؛ تا حتی اگر خودروساز به قطعه ساز واگذار شد تبعات منفی به دنبال خود نداشته باشد. بنابراین نحوه انعقاد قرارداد و شفاف سازی بسیار دارای اهمیت است.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره واگذاری سهام تودلی اظهار کرد: متأسفانه به دلیل ساختار عجیب صنعت خودروسازی در ایران شرایط به قدری آشفته است که اگر قرار به واگذاری سهام تودلی باشد و بخش خصوصی هم آن را بخرد می‌تواند کنترل شرکت را کامل در دست داشته باشد. بنابراین ابتدا باید مبحث مربوط به واگذاری مدیریت تعیین تکلیف شود.
ابهامات کروز
همانطور که اشاره شد این روزها نام شرکت کروز برای خرید سهام ایران خودرو در رسانه‌های کشور مطرح شده و این در حالیست که طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه در تاریخ ۲ بهمن سال ۱۴۰۰ از دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز در شعبه ۴ دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی، اتهام متهم ردیف اول و دوم این شرکت قطعه سازی، مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سالهای ۹۲/۱۰/۷ تا ۹۹/۱/۲۲ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک بوده است.
وی همچنین به مشارکت در اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی قطعات خودرو به عنوان نیازمندی‌های عمومی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۲۲۰ میلیون و ۴۴۳ هزارو ۷۸ دلار آمریکا از شرکت‌های خودرو سازی سایپا و ایران خودرو در حد فاصل سالهای ۹۵ تا ۹۸ متهم بوده است.
نماینده دادستان هم در این دادگاه بیان کرد: سرمایه ثبتی شرکت کروز در سال ۸۳ مبلغ ۴ و نیم میلیارد تومان بوده و از سال ۸۹ خرید سهام شرکت‌های خودروسازی را آغاز کرده است. این شرکت در ابتدا بلوک ۱۱.۳۲ درصدی سهام ایران خودو را از طریق شرکت تدبیر سرمایه خریداری کرده و از همان ابتدا قصد به عضویت در آوردن یکی از افراد وابسته به خود را در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو داشته است که شورای رقابت با این اقدام غیر قانونی کروز مخالفت می‌کند.
وی اضافه کرد: در ادامه شرکت کروز یک شرکت صوری به نام شرکت پیشگامان گلیار تشکیل می‌دهد و سهام خریداری شده از ایران خودرو را در اختیار این شرکت قرار می‌دهد و فردی را به عنوان نماینده خود در هیأت مدیره ایران خودرو معرفی می‌کند. میزان قرارداد شرکت کروز در سال ۷۶ با شرکت ساپکو مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان بوده و با توجه به رانت و انحصار ایجاد شده در شرکت ایران خودرو، در حال حاضر این رقم به بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. (متن کامل)
شورای رقابت در اسفندماه ۱۴۰۱ در مصوبه‌ای رأی به لغو عضویت شرکت کروز در هیأت مدیره ایران‌خودرو داده بود اما این مصوبه هنوز اجرا نشده است.
در رأی شورای رقابت آمده بود: با توجه به آثاری که اینگونه سهامداری در ایجاد اخلال در رقابت دارد بدین نحو که حضور عضو مرتبط به قطعه‌ساز در هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و در واقع رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه ایشان را مهیا می‌سازد و این در حالی است که برای برخی قطعات که شرکت کروز تأمین‌کننده آنهاست، رقیب یا رقبای دیگری نیز وجود دارند که از این رانت اطلاعاتی بی‌بهره خواهند بود؛ لذا این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی سایر رقبای قطعه‌ساز مذکور را کاهش دهد و از سوی دیگر، این قطعه‌ساز با افزایش قدرت چانه‌زنی خود می‌تواند زمینه افزایش قیمت و به دنبال آن، افزایش بهای تمام شده خودرو را فراهم نماید و در نهایت منجر به اضرار به عموم می‌شود که یکی از مصادیق اخلال در رقابت موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را رقم زند.
لذا شورای رقابت با اکثریت آرا تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، که منجر به داشتن عضو در هیأت مدیره این شرکت شده است را مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیأت مدیره نداشته باشند را صادر و اعلام می‌نماید.
۲۵ شهریور امسال هم قاضی صلواتی آخرین روند رسیدگی به پرونده شرکت کروز را تشریح کرد.
قاضی صلواتی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کروز گفت: پرونده کروز دارای ۲۱۸ صفحه کیفرخواست است که از دادسرای ناحیه ۳۲ اقتصادی صادر شده و دارای پرونده ۶۶ جلد و ۱۸ متهم دارد که ۷ نفر از متهمان کارمندان گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) هستند.
وی افزود: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کروز در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۰ با قرائت کیفرخواست و با حضور ۱۸ متهم پرونده و وکلای آن‌ها آغاز شد و قرائت کیفرخواست در هفت جلسه به اتمام رسید. ۱۲ جلسه بعدی دادگاه به تفهیم اتهام متهمان و دفاعیات آن‌ها اختصاص پیدا کرد؛ جلسات دادگاه با حضور وکلای متهمان برگزار شده است؛ در جلسات نمایندگان ایران خودرو، سایپا و گمرک نیز حضور داشتند.
قاضی صلواتی بیان کرد: در اواخر اسفند ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان اخذ شد.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با علت طولانی شده روند رسیدگی به این پرونده بیان کرد: پس از اتمام جلسات دادگاه به دلیل اینکه متهم ردیف اول پرونده مکرراً تقاضای کارشناسی پرونده را به دادگاه ارائه داده بود و همچنین اختلاف نظری که بین ضابط و دادگاه در رابطه با این پرونده وجود داشت، دادگاه تصمیم گرفت که موضوع اتهامات را به هیئت کارشناسی محول و ارجاع دهد.
قاضی صلواتی ادامه داد: در حال حاضر هیئت سه نفره کارشناسی شامل یک کارشناس رسمی در رشته امور گمرکی، یک کارشناس رسمی در رشته اقتصاد و بازرگانی، یک کارشناس در رشته حسابرسی و حسابداری برای بررسی پرونده تشکیل شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هیئت کارشناسی سه نفره تا چه تاریخی فرصت دارند تا گزارش کارشناسی را دادگاه ارائه دهند، گفت: به تازگی دادگاه از تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۳ مهلت دو ماهه تعیین کرده تا هیئت کارشناسی با مراجعه به سازمان اطلاعات سپاه، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت و شرکت کروز از صورت‌های مالی، دفاتر قانونی، سیستم‌های نرم افزاری، ارزش فاکتورهای درج شده، اسناد گمرکی و اسناد مالی شکات پرونده که عبارتند از ایران‌خودرو و سایپا هستند، گزارشی آماده و به دادگاه ارائه دهند.
وی تصریح کرد: این هیئت از ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ برای بررسی پرونده در دادگاه حضور پیدا کرده‌اند.
به گزارش مهر حال با گذشت ۴ ماه از آخرین اظهارنظر قاضی صلواتی درباره آخرین روند پرونده اتهامات شرکت کروز که هنوز در مرحله رسیدگی است و تعیین تکلیف نشده است، درخواست آقای رئیس جمهور برای واگذاری شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به شرکتی که پرونده باز اتهام قاچاق سازمان یافته دارد، سوال برانگیز است.
