بخش معدن با این شرایط رشد می کند!
به گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در یادداشتی در روزنامه همشهری نوشت: ثروت‌های خدادادی در ایران یک ابزار بسیار کارآمد برای کمک به بهبود شرایط اقتصادی کشور است و با استفاده از این ظرفیت ویژه در بخش نفت، گاز و معدن می‌توانیم زنجیره ارزش افزوده معدن را به طور کامل فعال کنیم. مشکل اصلی ما جور کردن معادله‌ای است که از این ظرفیت‌ها به نحو احسن بهره‌برداری شود.
ما از منظر ظرفیت‌ها و ذخایر، نخستین فرصت سرمایه‌گذاری در منطقه هستیم و با توجه به داشته‌های حوزه معدن، برآورد رشد سالانه ۱۳درصدی این بخش در برنامه توسعه هفتم، انتخاب درست و قابل تحققی است، مشروط به اینکه الزامات و پیش‌نیازهای تحقق این رشد مهیا شود.
در سندی که ما برای ارزیابی هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن و الزامات و پیش‌نیازهای آن تهیه و به دفتر مقام معظم رهبری ارائه کردیم، به تفصیل دراین‌باره بحث و اثبات شده که افزایش میزان رشد بخش معدن از ۳ درصد فعلی به ۱۳ درصد مدنظر برنامه هفتم توسعه با فرض تأمین پیش‌نیازها امکان‌پذیر است.
در واقع، افزایش ۱۰ واحد درصدی رشد بخش معدن نیازمند ۵۵میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در یک بازه زمانی ۵ساله است و بدون دخالت و زحمت دولت، بخش خصوصی می‌تواند با تطبیق شرایط، این سرمایه را جذب و وارد کشور کند. برای این کار، یک اصل اساسی، اعتماد به بخش خصوصی است که رهبر معظم انقلاب نیز به‌ویژه در جریان نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، بارها بر آن تأکید فرمودند.
اقتصاد معدنی ما امروز بخش خصوصی قوی دارد و با ۲۰سال قبل بسیار متفاوت است. امروز ما توانمندی این را داریم در تمام زمینه‌ها از اکتشاف تا بازار، تمام مراحل را طی کنیم، اما چرا با این توانمندی‌ها به اهداف مدنظر نرسیده‌ایم؟ دلیل مشخص است؛ راه برای استفاده از توانمندی بخش خصوصی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های کشور باز نیست؛ به‌گونه‌ای که اکنون فقط ۷.۷درصد از محیط معدنی کشور فعالیت معدنی اختصاص یافته است.
البته توسعه فعالیت‌های معدنی و بزرگ شدن این بخش هم چالش‌های خاص خودش را دارد و باید بر آن نظارت مستمر شود، اما حالا نه نظارت وجود دارد و نه اجازه داده شده که بخش معدن به اهداف واقعی‌اش برسید.
از منظر اسناد بالادستی و قوانین، اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است؛ بخش معدن جزو انفال است که متولی قانونی آن نیز وزارت صمت است. در دنیا اینگونه کار شده که در ذخایر معدنی، نگاه حاکمیتی برقرار است و بهره‌برداران براساس قواعد، استانداردها و ملاحظات فعالیت می‌کنند. ما هم امکان اجرای این شرایط را داریم و به عنوان کشوری که صاحب ۷ درصد ذخایر معدنی و زیرزمینی جهان است، می‌تواند مقیاس معدنکاری را به‌مراتب از ۷.۷ درصد فعلی بالاتر ببرد.
ساختار زمین‌شناسی ما اجازه می‌دهد که بخش بزرگی از محیط کشور را زیرپوشش اکتشافات ببریم، اما به واسطه اینکه متولی معدن به درستی حمایت نشده هنوز به این اهداف نرسیده‌ایم. صحبت ما با رئیس‌جمهور نیز این بوده که متولی را تقویت کنید و مسائل را به بخش خصوصی بسپارید.
ما چرا باید در مسیری قرار بگیریم که بخشی از ثروت ملی روی زمین مانده باشد و باوجود همه نیازهایی که به آن داریم، آن را به ثروت تبدیل نکنیم. این درخواست به‌کرات وجود داشته که یک نمونه بارز آن، پروژه سنگینی بود که سال۹۷ استارت خورد و بخش خصوصی پروژه‌ای را که ۷۰سال خوابیده بود راه‌اندازی کرد؛ آن هم با شرایط مطلوب‌تر.در همان زمان قرار بود کار با هزینه ۱.۴میلیارد دلاری تمام شود؛ اما بخش خصوصی با ۳۰۰میلیون دلار پروژه را با بهترین کیفیت تمام کرد. بخش خصوصی امروز هم این آمادگی را دارد که با سرمایه خودش کار را پیش ببرد، نظارت با دولت باید باشد و فعالیت با بخش خصوصی.
